إذا أخذناها بمنطق السياسة اللاخلاقية التي تمارس في تونس فاني سأقول اللي يلعب من ينغرش واللي فوت عليه الفرصة يستاهل.
ولان هذا منطق غير مقبول حتى وان كنا نواجه وحوشا ونحن كذلك فالوطد لا يمكن ان ينتموا لفصيلة البشر الاسوياء فاني أقول ان أي عملية تستهدف مواطنا في إدارة خلافا القوانين الجاري بها العمل جريمة ضد الإنسانية .
ذلك انه لا يوجد شىء اسمه اندساس في الادارة بحكم ان الادارة ليست تنظيما سريا ينتدب اعضاؤه بعيدا عن الأضواء وهي أي الادارة مؤسسة لكل التونسيين قد يشوب الانتداب فيها رشوة أو فساد أو محاباة لكنها لا تبرر طرد مواطن منتدب فيها بداعي الاندساس لذا أقول لكل الحقوقيين والمستهدفين من هذه.
الحملة للعنصرية المجرمة ان يبادروا بالتشنيع بسياسة الميز هذه في القضاء الدولي ولا ينتظرون حتى تشرع السلطة في حريمتها فقد سبق ان شرعت مع القضاة وستشرع بلا شك في حربها القذرة لأنها محكومة بعقل مريض استئصالي مجرم اسمه الوطد .
ولا عذر في رأيي التأخر في إثارة هذه الاشكالية حتى لا يقال بعد ذلك الصيف ضيعت اللبن.