القتل جريمة لا تسقط بالتقادم

لست من هواة المقارنة، إذا لم تحجر على فلان فلماذا تحجر علي؟ لكنّي أومن بالقدوة الحسنة. المواطن لا يلتزم بالقانون إذا رأي كبار مسؤولي الدّولة والأحزاب ومن يعتبر نفسه نخبة متحلّلين من الالتزام .

إذن ايتها الوزارة الكذّابة واللجنة العلمية التي بلا معنى والحكومة السّاقطة لا تحدّثونا عن انهيار النظام الصحي فأنتم من جعلتموه ينهار لأنّكم فاسدون ساقطون .

لم تتخذوا الإجراءات المناسبة وحين اتّخذتم بعضها خرقتم مثلها إكراما لعيون فاسدين تشابكت مصالحكم ومصالحهم فلم يهتمّ المواطن لما تقولون .

لقد خسر المواطن بلا شك فهو وحده من يموت ومن يمرض ومن يفقد الأعٍزّاء لكنه سيكون عليكم لعنة وستحاسبون . القتل والفساد جريمتان لا تسقطان بالتقادم. دم التونسيين ضحايا كورونا في دم كلّ النخبة السياسية الحاليّة.

أيّتها الحكومة الساقطة أخلاقيا تجتمعين الآن للنظر في قانون الطوارئ الصحيّة الذي سيخوّل لك تحديد إقامة المصاب بكورونا والحدّ من تحرّكاته هلّا برزت لعصابة الانقلاب في الخيمة وحدّدت إقامتهم أم كان قلبك في صفقة رشوة رخيصة؟

على من يتطبّق قانونك أيّتها السّاقطة أخلاقيا؟ أعلى فقراء الشعب ومعدميهم ؟؟؟ تبا لكم ألا تستحيون؟ هل لكم ان تبيّنوا لنا من أين حصل الانقلابيون على التّلقيح خلافا للصيغ القانونية؟؟؟ اليكم وجها اخر من اوجه المغالطة التي تعمد اليها الحكومة الساقطة.

تزعق الحكومة بانهيار المنظومة الصحية بمعنى عدم القدرة على ايجاد سرير لمريض ولديها مصحات خاصة تعجز عن تسخيرها واسرة اقسام في مستشفيات عامة فارغة يرفض رؤساء الاقسام تسخيرها وتعجز الحكومة عن فرض استعمالها ويندبون امامنا بانهيار النظام الصحي .

وهل عندكم نظام. من حيث الاصل يا دولة السراق ستون سنة وعجزتم عن بناء نظام صحي متطور .

القتل جريمة لا تسقط بالتقادم.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات