بالرغم من أن أزمة المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء خفتت في الأشهر القليلة الماضية، فإنها عادت مجددا لتصدر مخاوف التونسيين في الأيام الأخيرة. ولا يعود خفوت الأزمة في الأشهر الماضية لحلول ما وجدتها السلطة وواجهت بها الأزمة…

صدر قرار قضائي يمنع التداول الإعلامي فيما تسميه السلطة بقضية التآمرعلى أمن الدولة. علما و أن وزارة العدل لم تقدم الى اليوم ما يفيد هذا التآمر بمؤيدات واضحة وبراهين تحترم العقول..

جمعيات ومنظمات ونقابات المجتمع المدني مكسب لمنظوريها...وللمجتمع...وللوطن...ولا يخربها سوى المخربون.. ليست لهم أية ذريعة....لما يختلفون مع من يقود بعضها...للمطالبة بتخريبها...مهما كانت أخطاء قياداتها....فهي وقتية...وما يدوم "في الواد كان حجرو"... فهي مكسب للمجتمع...ضحت من أجله أجيال من المناضلين...وس

وبحيث... المنقلب على الدستور قال لكم... وأعاده على مسامعكم... وكلما سنحت له الفرصة ... انه لن يتحاور معكم مطلقا حول مشروعه للبني القاعدي ...وهو رفض حتى اخذ مقترحات أزلامه ممن عينهم لتقديم مشروع دستور له... فلماذا تدعون انه سيتحاور معكم؟ من انتم تغالطون؟ أليس الشعب الذي لا يريد؟…

ورغم أن «الحوار الوطني» الذي يراه البعض مخرجا وحيدا لأزمة تونس كثيرا ما يقدّم على أنه حوار بين الأحزاب والمنظمات إلا أنه من الأفضل أن ينطلق، على الأقل في هذه المرحلة، داخل كل قطاع على حدة ليتوسع في مرحلة مقبلة في حوار وطني واسع وجامع، لا يقصي أحدا.. فهل هذا مستحيل؟

الكل في تونس يبحث حاليا عن مسار ٍ ما للخروج من الوضع الحالي، مع ضائقة اقتصادية ومالية وتدهور في الخدمات ونقص في السلع لم يسبق لتونس أن عرفته من قبل، إلا قيس سعيّد، غير العابئ بأي شيء، …

لقد فوتت المنظمات الوطنية و الاحزاب فرصة الضغط على الوفد البرلماني الأمريكي حول الموضوع و تسجيل موقف المجتمع المدني التونسي من التصنيفات الامريكية الظالمة لتونس...