عاد ثمة "مشرع وظيفي" اعتبر المرسوم 54 ثورة تشريعية لم تفطن لها بقية الأمم المتحضرة التي لم تبلغ تلك المرحلة من الذكاء التي ترسل مثقفا أو صحفيا إلى الحبس لمدة عشرة أعوام من أجل مجرد فكرة أو مقال،

وانا اراجع تفاصيل يومي و اضبط برنامج العمل غدا، اتوقف عند بداية يوم الغد.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني !!!

إن حرية الرأي والتعبير التي تم تكريسها رسمياً في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان أصبحت العنصر الأكثر إثارة للجدل في الديمقراطية التمثيلية الحديثة على الصعيد العالمي وفي الوقت الذي يتعرض فيه هذا الحق الإنساني الأساسي للتهديد في عدد متزايد من البلدان …

في إهانة للدَّولة التُّونسيَّة وتشليك لديبلوماسيَّتها العريقة وتهديد مُريب لحرِّيَّة التَّعبير وتأكيد للمخاوف الدَّاخليَّة والخارجيَّة من ضيق صدر حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة من النَّقد،

...وقعت محاكمة الصحفي والأمني بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وهو فيما يبدو القانون الذي أصبحت السلطات تفضل استعماله ليس في القضايا ضد الصحفيين فقط، وإنما ضد المعارضين بشكل عام. يجب التذكير بأن عددا من قادة المعارضة يقبع في السجن منذ أشهر بسبب تهم بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية،

هل علينا كلنا أن نضع أنفسنا وحرياتنا وحقوقنا على ذمة البوليسية يأخذوننا بالقوة في أي وقت ويحتجزوننا من أجل بيان حزب سياسي معترف به؟ أصلا، آش وصل البوليسية إلى تجريم السياسة والأفكار؟ من يعوض عليه محنته؟ هل عادت الدولة إلى الخوف من الأفكار؟

ليست المعركة هنا معركة عادية من أجل حريّة التعبير. إنّها معركة مع بنية سلطة " أمنية " عادت إلى التسلّط وارتكبت منذ عودة تغوّلها أكبر عمليّة إعدام لكتاب على عتبات المسرح البلدي الذي يشهد على ذلك: حرق الدستور. دستور الثورة التونسية.. باسم الشعب.