حين نتأمل في مسار التاريخ السياسي الحديث، ندرك أن الخذلان لم يعد مجرد حادثة عابرة أو خطأ في الحسابات، بل أصبح سلوكاً ممنهجاً تتبناه أنظمة الحكم في لحظات الامتحان الكبرى

ثمة مشهد قاس عشته عام 1975 وأنا في العاشرة من العمر وفشلت في ترتيبه في ذاكرتي بأي شكل أدبي أو حتى دفنه في خيالات الطفولة

دارت صورة "لطيفة ذات القرنين" بين رواد السوشل ميديا أكثر مما دارت أغانيها وكانت التعليقات تقريبا كلّها غاية في السخرية والشماتة كمن يشفي غليلا

في مرحلة ما بعد الصراعات، لا تخرج الشعوب دائماً بما تستحق من عدالة، بل غالباً بما يُفرض عليها.

سقوط جدار مؤسسة تعليمية عمومية على رؤوس تلاميذ شباب يستقبلون الحياة..، هو جريمة "الدولة". الدولة بما هي جهاز/وحش سياسي أكبر من كل الذين يشغلون مواقع "حكم" (رئيس، وزير، وال، معتمد، نائب، صبّاب...الخ) لا يقبل عليها إلا "مريض وهم" أو انتهازي أو جاهل أو أبله.

لنعترف أولا أن الانقلاب تسرّب بين شقوق الأبنية الحزبية المتصدّعة المتداعية. متصدعة بحكم تآكل شرعيات تأسيسها كلها، فالاجتماع السياسي التونسي ابتعد تماما عن يوتوبيات دولة الإسلام ودولة الوحدة والدولة الشيوعية

جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلط