في مرحلة ما بعد الصراعات، لا تخرج الشعوب دائماً بما تستحق من عدالة، بل غالباً بما يُفرض عليها.

سقوط جدار مؤسسة تعليمية عمومية على رؤوس تلاميذ شباب يستقبلون الحياة..، هو جريمة "الدولة". الدولة بما هي جهاز/وحش سياسي أكبر من كل الذين يشغلون مواقع "حكم" (رئيس، وزير، وال، معتمد، نائب، صبّاب...الخ) لا يقبل عليها إلا "مريض وهم" أو انتهازي أو جاهل أو أبله.

لنعترف أولا أن الانقلاب تسرّب بين شقوق الأبنية الحزبية المتصدّعة المتداعية. متصدعة بحكم تآكل شرعيات تأسيسها كلها، فالاجتماع السياسي التونسي ابتعد تماما عن يوتوبيات دولة الإسلام ودولة الوحدة والدولة الشيوعية

جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلط

تَعتبِرُ بعضُ الآراء انّ العقل السياسي العربي قائم ٌ على "الاستحواذ على السلطة" كأولوية مُطلقة وذلك منذ قرون، وكأنّه بقي رهينةً لنواميس ما-قبل-الحداثة.

أي وكالة أنباء تتلقى مثل هذا البيان، إذا أخذته بجدية وهذا صعب، سوف تجمع هيئة التحرير لكي تتفق على أن الأخطاء اللغوية والأسلوبية والسياسية فيه لا ترتقي حتى إلى بيان عصابة اختطاف، فما بالك بموعد انتخاب رئيس، اللعنة، ياخي طاحت بنا إلى هذا الحد؟

واضح أن عميد المحامين خير الدفاع عن بعض المحامين وبعض المحاماة من بطش السلطة بمزيد من التقرب للسلطة ومزيد من شهادات البراءة التي تتعارض مع الواقع القضائي المرير...إلى حدّ أنه نسب لرئيس الجمهورية - إضافة للمبادئ والمواقف - "نضالات" لا يدّعيها رئيس الجمهورية نفسه،…