فبحيث.... عندما تعمد وزارة عدل... مسؤولة على العدل في البلاد...على الدوس على قرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة بالتعاون مع البوليس... ضد قضاة يمثلون السلطة القضائية... فأعلم أبها الرأي العام انها تحولت إلى وزارة ظلم...في دولة بنان بلطجية.. وبحيث... رد بالك على روحك يا مواطن.. كان مع القضاة هكة

وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل إحياء للذكرى الأولى لمجزرة القضاة المعفيين الذين دفع جلّهم ضريبة تمسّكهم باستقلاليتهم والتصدّي لتعليمات السلطة والأجهزة الأمنية

نحن بأزاء نظام تسليط العقوبة أولا ثم تكوين وجمع الوقائع لا حقا. وهنا ظهرت الحقيقة كاملة في خضم انصاف الحقائق بأسلوب هواة الإعلام الوزاري من حيث تدري الوزارة او لا تدري.

عندما تعمد وزارة عدل... مسؤولة على العدل في البلاد...على الدوس على قرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة بالتعاون مع البوليس... ضد قضاة يمثلون السلطة القضائية... فأعلم أبها الرأي العام انها تحولت إلى وزارة ظلم...في دولة بنان بلطجية…

وزارة العدل لم تجب في البلاغين ( 14 و20 أوت) عن اسباب عدم تمكين المحكمة الإدارية من ملفات القضاة المعنيين.

ما معنى إذا ان تقوم وزيرة العدل بمنع القضاة من التحول إلى مقراتهم وإعادة مباشرة مهامهم؟ = حكم ازدم وخرق فادح للقانون ولحجية الأمر المقضي

انه في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة عدم الجواب فيما تعلق بالقضاة. الاداريين لتجنب التورط في هذا الملف لازالت وزارة العدل تبحث عن تبرير لخطيئتها الكبرى