كنت سأكون مع "الدولة" عندما أجّلت وزارة الداخلية نقطتها الإعلامية أمس حول ما جرى في جربة..

هل علينا كلنا أن نضع أنفسنا وحرياتنا وحقوقنا على ذمة البوليسية يأخذوننا بالقوة في أي وقت ويحتجزوننا من أجل بيان حزب سياسي معترف به؟ أصلا، آش وصل البوليسية إلى تجريم السياسة والأفكار؟ من يعوض عليه محنته؟ هل عادت الدولة إلى الخوف من الأفكار؟

إذا صحت هذه البرقية لوزارة الداخلية فنحن دخلنا رسميا تحت منظومة دكتاتورية تقمع العمل الحزبي و تقمع العمل السياسي و حرية التعبير.

من استقالة خلع" إلى "إقالة خلع" أقرب ل"طلاق خلع" المخلوع مرتين من وزارة الداخلية.. ومن سيء إلى أسوأ.. تعيين والي التدابير الاستثنائية على ولاية تونس المكني نفسه ستالين كما توقعنا هو تأكيد لسيطرة بطانة "التقية" الفوضوية الستالينية وتجسيد لسياسة الهروب إلى الهاوية و"السير للورى زقفونة" قرنا كاملا إلى

في مثل هذا اليوم قبل عام.. توجه أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه لمقر عملهم، كان يوم الإثنين أي في بداية الأسبوع، ليجدوا أعوان الأمن يمنعونهم من الدخول بالقوة.. لماذا؟ تعليمات وزير الداخلية.. الذي ينفذ أمرا شفاهيا من رئيس الدولة..

توفيق شرف الدين وزير الداخلية : نعلمك ان السنتنا وعقولنا حرة ولا ترهبها العصابات التي اطلقتها في "الليالي السود "تراقب منازلنا ومكاتبنا وهواتفنا وانفاسنا ،ولا تنسيقك مع كاتبة العدل ليلى جافال في استهدافنا بفتح ابحاث ترهبنا عما نحن مقتنعون به …

هل لمثل هذا المبلغ علاقة بالتداخل بين صلاحيات أعوان الأمن وشبكات الفساد المالي والتهريب والتهرب الضريبي؟ ...من أين جاء هذه المبلغ الضخم وإلى أين سيذهب؟ هل خضعت نقابات الأمن إلى المحاسبة المالية الدورية كما ينص عليه القانون؟