خلال سنة ونصف فقط، صدرت عن المعارضة التونسية نصوص عديدة: «الميثاق الديمقراطي»، و«التزام وطني»، ورسالة المساجين السياسيين الأحد عشر. من يقرأها جنبًا إلى جنب يكتشف أنّها تكاد تتطابق.

انتظام تمويل النقابة عبر جهاز عمومي منحها نوعا من الاستقرار البنيوي لا يتوافر عادة للمنظمات المدنية التي تعتمد حصريا على إرادة أعضائها؛ يعني ذلك أن النقابة كانت فاقدة للاستقلال أو خاضعة مباشرة لإرادة الدولة، وهنا يطرح السؤال: إلى أي مدى كانت النقابة بصفتها مؤسسة مجتمع مدني مستقلة بالكامل إذا كان تدف

أما ردود الفعل الجماهيرية فتفتقر إلى العمق الضروري الذي يجعلها تميز بين الثابت والمتحول، فلا أحد في غمرة «الاحتفالات» بقرارات الرئاسة ينتبه إلى أن الانخراط الطوعي في شيطنة النقابات والأحزاب والجمعيات بدعم من خوارزميات غامضة يعني أيضا الانخراط التلقائي في مناهضة التعددية وإلغاء الديمقراطية نهائيا ومب

الكثير من التونسيين يسارعون عند مناقشة قضايا السياسة والشأن العام إلى استنتاج سريع، فيقولون بكل ثقة في النفس

عندما يتدخل البوليسية في السياسية أو يريدون محاسبة الناس على مواقف أو أفعال سياسية، فهي الكارثة، البوليس لا يعرف إلا "جر على بوشوشة" والسجن والإحالة إلى النيابة ويجب أن يبقى هناك، أما إذا أصبحوا يتدخلون في تعيين السياسيين وفي طريقة تطبيق القوانين، فهي الكارثة، لذلك: من أطلق نقابات الأمن لتنفلت من عق

في شارع الولايات المتحدة يحرك عقل 25 بمهارة محرك الدمى او لاعب الشطرنج خيوطه او احجاره في ايقاع وظيفي متميز يضمن فيه استمرار الوظيفيين في اداء وظائفهم لكن بقضم قدرات بعضهم بعضا حتى لا يتحدوا في جبهة "فاشوظيفية" واحدة مثلما كان الامر قبل 25 ويضمن فيه استمرار العائق الاصلي امام استعادة المسار وهو تموق

"دع كل شيء في مكانه، فنعم كل شيء في مكانه"، وُضعت هذه الجملة على لسان شخصية روائية قبل الثورة بزمن طويل، وكنت أتحسّس أن هناك كابحًا ثقيلًا يجعل التونسيين يخشون التغيير، فيقبلون بأقل ممّا يريدون خشية أن يأتيهم التغيير بشقاء غير معروف، ولا يمكن توقع حدوده ولا احتمال كلفته في الزمن إلى حين الوصول إلى م