من أهم المسائل التي وجب تقييمهما في العقل السياسي التونسي هي مسألة حياد الإدارة و علاقة الدولة المؤسساتية بالأحزاب السياسية، و لعل هذه الورقة هي مشاركة في نقاش حول المسألة الهامة جدا

ليس من باب التشاؤم، لقد وضعت حرب "ضوء الستاغ" أوزارها، لكن هي نتيجة ستتلوها عدة نتائج مماثلة في كل المؤسسات العمومية لمقدمات يعرفها الجميع: عجز الدولة ومؤسساتها عن الوفاء بكلفة إدارة الدولة وتراكم العجز في الميزانية،

نكرات قادهم مكر التاريخ الى تأثيث المهزلة بعد تجريف كل ثوابت الديمقراطية.. لا من يعرفهم لا من يعرف أفكارهم وخلفياتهم، رقدنا وقمنا لقيناهم موظفين في البرلمان، اش يلزم نتوقعو منهم يعني !!

لا يمكن أن تشارك في مسخرة أهدرت أموال الشعب في استشارات واستفتاءات وفي مجالس جهات وأقاليم ومجالس محلية ومجلس نواب ثم تدعي انك غير راض على المسار الذي انخرطتَ فيه منذ خمس سنوات.

إن الاختيارات الاقتصادية لدولة ما تقع عادة داخل إطار إيديولوجي نظري، لكن الوضع في بلادنا يبدو خارج أي إطار وأقرب إلى الفوضى، فلا أحد يستطيع أن يجيبك اليوم بدقة: هل نحن دولة ليبرالية أم اشتراكية؟ هل نحن مع السياسة الحمائية أم مع التنافس الحر؟ هل نحن حقا منخرطون في العولمة ونتبنى حقيقة اقتصاد السوق؟؟

طويلا ما كان الانتداب في مؤسسات الدولة عملا اجتماعيا يتجاوز المسؤولين عليها بل ثغرة عمومية للفساد، أيه، توه ماذا أثمرت حملة صيد الشهائد المدلسة؟

كم تتوقع السلطة أن تجد من شهادة مدلسة ضمن هذه المراجعة وكم يمكنها أن تربح من عائدات مالية جراءها أمام ما قد يقع من مظالم في حق أبرياء بلا شك في غياب الشفافية والحيادية فاللجان التي قد يعهد إليها بالتدقيق ليست في منأى عن الشبهة ومن يضمن سلامة شهاداتهم…