إن الاختيارات الاقتصادية لدولة ما تقع عادة داخل إطار إيديولوجي نظري، لكن الوضع في بلادنا يبدو خارج أي إطار وأقرب إلى الفوضى، فلا أحد يستطيع أن يجيبك اليوم بدقة: هل نحن دولة ليبرالية أم اشتراكية؟ هل نحن مع السياسة الحمائية أم مع التنافس الحر؟ هل نحن حقا منخرطون في العولمة ونتبنى حقيقة اقتصاد السوق؟؟

طويلا ما كان الانتداب في مؤسسات الدولة عملا اجتماعيا يتجاوز المسؤولين عليها بل ثغرة عمومية للفساد، أيه، توه ماذا أثمرت حملة صيد الشهائد المدلسة؟

كم تتوقع السلطة أن تجد من شهادة مدلسة ضمن هذه المراجعة وكم يمكنها أن تربح من عائدات مالية جراءها أمام ما قد يقع من مظالم في حق أبرياء بلا شك في غياب الشفافية والحيادية فاللجان التي قد يعهد إليها بالتدقيق ليست في منأى عن الشبهة ومن يضمن سلامة شهاداتهم…

وهذا الزلم...زلم أحمق... لأنه لا يفقه أن الإستبداد لا يفرق بين خصومه... وهذا الزلم... زلم يحمل في طيات نوروناته.. درجة من التوحش.. لأنه يؤمن بقانون الغاب.. وليس بدولة القانون والمؤسسات الخاضعة للقانون..

فما معنى تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بمناسبة قانون المالية . ما هي الحكمة من ذلك ؟

...كل هذا، وأنت تقول لي "هل مشروع الدستور ينهي أزمة البطالة في تونس؟"، تي هو الدستور يجب أن ينهي طرح الأسئلة السخيفة والشعبوية، الحنش يوظف 660 ألف موظف عمومي لاحتكار خلق الثروة وأنت تقول لي الدستور؟

لم يعد سرا: الحكومة تتوسل إلى المؤسسات الخاصة من أجل تسبقة الضرائب على الأجور لتمويل الحد الأدنى من نفقاتها بدل ملاحقة التهرب الضريبي والديواني في موانئها،