عندما تشاهد او تسمع أشخاصا يعتبرون أنفسهم أو يعتبرون مناضلون من طرف غيرهم...أو منظرون...أو مثقفون...وتجدهم بسبب خلافاتهم الأيديولوجية مع معتقلين ضحايا قمع سياسي

فبحيث.... عندما تعمد وزارة عدل... مسؤولة على العدل في البلاد...على الدوس على قرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة بالتعاون مع البوليس... ضد قضاة يمثلون السلطة القضائية... فأعلم أبها الرأي العام انها تحولت إلى وزارة ظلم...في دولة بنان بلطجية.. وبحيث... رد بالك على روحك يا مواطن.. كان مع القضاة هكة

توه بلغني أن سي زهير الجيس، قال بنفس الوثوق الذي أعلن به عن حكاية قرض المائة مليار دولار على ثلاثين عاما، قال إنه "يملك ملفات تقريبا على كل الصحافيين، ومن أخذ باكو من القصر"، …

كلُّ تضامنٍ مع الموقوفين في قضايا سياسية يكون بذكر بعض الأسماء ووضع "الأعداء الإيديولوجيين" في خانة "باقي الموقوفين" هو تضامن مشبوه أخلاقيا وسياسيا ولا معوّل عليه في بناء أي جبهة معارضة جدّية، ولا قيمة له في أي قراءة موضوعية لتحولات الساحة السياسة في تونس.

رهّبوا القضاة في السرّ والعلن لإجبارهم على إصدار بطاقات إيداع على الرغم من ضحالة الملف، وأوقفوا زميلهم الذي تجرأ على عدم طاعة الأوامر ولم يصدر بطاقة إيداع في قضيّة أخرى متزامنة وغيروا أقفال مكتبه، حتى يكون عبرة لهم.

جملة الايقافات والمداهمات ،والملفات المفبركة المورط فيها قضاة عرفوا بانتمائهم لبيت الطاعة ،وامنيين فيهم المعزول وفيهم المباشر ،الذي اخضع هواتف المعارضين لنظام قيس سعيد للتنصت وحاطين كراهب تعس على ديارهم ومقرات عملهم ويبربشوا عالناس في كل بلاصة ،سلوك قديم تجدد ..

نحن أمام سلطة تافهة بائسة يائسة وهي لا تتورع على إثبات خساستها.. لتكن الصورة واضحة: إسقاط هذه السلطة بكل وسيلة شرعية ضرورة.. وإن أرادوا اختبارنا في حقنا في ممارسة حقوقنا وحرياتنا التي افتكيناها بدماء الشهداء ونضالات الشرفاء، فليكن!