جينيف: مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان يوصي اليوم تونس بإعادة النِّظام الدُّستوري وإعادة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، ويدعو لاحترام الفصل بين السُّلطات واستقلاليَّة القضاء ولإلغاء المرسوم 54 ولمنع محاكمة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة ولإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

في غفلة من الرأي العام، وفي ظل الظروف السياسية الراهنة، استفحل الأمر في خصوص وضعية المبلّغين عن الفساد في تونس وتفاقمت الأخطار التي تتهدّدهم والتي وصلت إلى حدّ الانتقام منهم والتنكيل بهم والاعتداء عليهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم وخاصة حقهم في العمل وفي الأجر وحقهم في التعويض عن الأضرار المادية وال

معناها لتصفية حسابات سياسية في بلاد تغفق و بعض الجهات فيها تمر بظروف صحية كارثية تزيد انت تدخلها بعضها و تبث الشك و الريبة في نفوس من ينوون التلقيح ..

والواضح أن القاضي المقال هو من سلّم رئيس الدولة ملفات بعض وزراء مقترحين - دون غيرهم- لتمكين الرئيس من أداة تعطيل تحوير وزاري نكاية في المشيشي المتمرد الذي أراد من التحوير تطهيرا شاملا لحكومته من وزراء الرئيس. وهي ملفات يراد لها أن تبقى في مستوى الشبهات ولا تتحول أبدا إلى قضايا..

الغريب أن أغلب الدول التي تأوي الاموال المهربة والبلدان الاستعمارية – الاحتلالية السابقة صوَّتت ضذَّ حقِّ الشعوب التي نُهبت ثرواتها ومقدراتها في استرجاع أموالهم المنهوبة ورفضت حقها - كحق اساسي من حقوق الانسان - في استرجاع هذه الأموال وفي تقرير مصيرها في ثرواتها.

كل الحكومات فتحت ملفات فساد بعزائم ومقادير متفاوتة لكن جميعها لم توفق في تحقيق ولو جزء يسير من الهدف...بسبب غياب استراتيجية واضحة ناتج بدوره عن عدم فهم حقيقي وعلمي لمفهوم وظاهرة الفساد…

…لكن للأسف فإن الاحزاب والبرلمان.. ليس فيها رغبة لتحقيق هذا المجتمع فما ترغب فيه هو تعويض العائلات الفاسدة… بعائلات أخرى هي منهم… لكنها لم تعوض الفاسدين فقد فشلت في إبعادهم واصبحت طرفا معهم… يعني أن الجميع يرى تونس غنيمة والشعب غنيمة. وثقافة اقتسام الغنائم هي التي فازت.. ومعها يتواصل انهيار القيم..