في السياسة، كلمة سوف سهلة: سوف نكشف، سوف نحاسب، سوف يعرف الشعب، وسيأتي الوقت المناسب. لكن هذه الكلمة تتغير طبيعتها حين تصدر من أعلى هرم الدولة وتُربط بملفات توصف بأنها ثقيلة وخطيرة.

ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

قطاع عريض من الرأي العام وقع في الفخّ وبدأ يناقش «مواصفات الرئيس المقبل» بينما المشكلة ليست في «من يخلف قيس سعيد؟» بل كيف نذهب إلى «الديمقراطية» بشكل لا رجعة فيه، الديمقراطية التي يتغير فيها الرؤساء وتظل المؤسسات أقوى من الأشخاص، الديمقراطية التي تعني التنافس على البرامج السياسية، والتداول السلمي عل

ويرى نظيف أن الرئيس سعيّد “لا يكفّ عن تذكير التونسيين بأنهم في حالة حرب تحرير وطني، لكنه في الوقت نفسه يحافظ على سرّية هويّة العدو، فيخوض الشعب من وراء قائده حربا لا يعرف فيها هويّة عدوّه على وجه التدقيق، ومع ذلك فقطاع واسع من هذا الشعب يخوض معركته الوهمية بشغف وصبر وحماس وأمل في الانتصار الحاسم وال

الاتصال السياسي الذي يركّز على إدارة الألم بدل تقديم حلول فعلية يفرّغ الدولة من معناها، ويضعف مفهوم السياسات العمومية، ويحوّل الشعب من مواطن صاحب حق في الحياة الكريمة إلى مجرد متلقٍّ عاطفي لمشاعر السلطة.

مؤشرات عديدة بدأت في البروز تدريجيا متجاوزة الجدل العادي حول أداء الرئيس قيس سعيّد لتصل هذه المرة للحديث عن ضرورة رحيله لتجاوز حالة الانسداد القاتل وهو حديث لم يعد متداولا بين معارضيه فقط، خاصة في الخارج، بل اتسعت دائرته إلى أبعد من ذلك.

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة