تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

المؤامرات في تونس معين لا ينضب…فلا يكاد يمر وقت طويل حتى تخرج السلطة بمؤامرة ما تزعم أن "الخونة والعملاء" يحبكونها في "الغرف المظلمة... وفي ارتماء في أحضان الخارج... لتفجير الدولة من الداخل"، وغير ذلك مما بات يحفظه الناس عن ظهر قلب.

إقالات وتحويرات وزارية ومراسيم وبلاغات تمسّ من بنية الحكم ونظامه كلّها تصاغ في متن الليل. لا يبدو هذا الانزياح اعتباطيا أو مجرد صدفة إجرائية، بقدر ما يشي بوعي سلطويّ يُعيد تشكيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم بواسطة الزمن

جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلط

رسائل "المُرْشِدْ" في "ديبلوماسيَّة العَزَاء"و"الجنائز" قد يعتبرها "البعض" تدخُّلا في "السِّيادة الرِّئاسيَّة" و"الَّتي تحضر وتغيب"، قبل 143 يوما من نهاية العُهدة الرِّئاسيَّة.. ا

ما يجري اليوم في تونس هو اختصار شُعبويّ مقيت (مضحك/مبكي) لكلّ تلك المسافات، لتصبح المعادلة قائمة على ثنائيّة "الوطن/الزعيم الأوحد"... ثنائيّة لاقت بعضُ "نجاح" في أوروبا خلال ثلاثينات القرن الماضي، ويعلم الجميع مآلاتها…

ما يزيد الأمور سوءًا أن "القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير". وأمام وضع كهذا "يبدو أن الخيار الأسهل سياسيًا هو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمة، ما يُنذِر بتفجُّر الأوضاع بشكلٍ أكبر" وفق ما يورد التقري