إقالات وتحويرات وزارية ومراسيم وبلاغات تمسّ من بنية الحكم ونظامه كلّها تصاغ في متن الليل. لا يبدو هذا الانزياح اعتباطيا أو مجرد صدفة إجرائية، بقدر ما يشي بوعي سلطويّ يُعيد تشكيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم بواسطة الزمن

جاء بصفحة رئاسة الجمهورية منذ قليل أن الرئيس قيس سعيّد "استقبل السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلط

رسائل "المُرْشِدْ" في "ديبلوماسيَّة العَزَاء"و"الجنائز" قد يعتبرها "البعض" تدخُّلا في "السِّيادة الرِّئاسيَّة" و"الَّتي تحضر وتغيب"، قبل 143 يوما من نهاية العُهدة الرِّئاسيَّة.. ا

ما يجري اليوم في تونس هو اختصار شُعبويّ مقيت (مضحك/مبكي) لكلّ تلك المسافات، لتصبح المعادلة قائمة على ثنائيّة "الوطن/الزعيم الأوحد"... ثنائيّة لاقت بعضُ "نجاح" في أوروبا خلال ثلاثينات القرن الماضي، ويعلم الجميع مآلاتها…

ما يزيد الأمور سوءًا أن "القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير". وأمام وضع كهذا "يبدو أن الخيار الأسهل سياسيًا هو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمة، ما يُنذِر بتفجُّر الأوضاع بشكلٍ أكبر" وفق ما يورد التقري

أما التهم الموجَّهة للمعتقلين، فتتمحور حول التآمر على أمن الدولة الخارجي بالتخابر مع قوى أجنبية، والداخلي بمحاولة تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، أي محاولة القيام بانقلاب. وهي كلها تهم واهية لا أساس لها، حيث إنه بات ثابتا منذ السويعات الأولى للاعتقالات أنّ "الملفات فارغة"، وهو

وحذرت الوزارات الثلاث، في نفس البلاغ من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّة طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها،