الجيش الوطني جعل لحماية سور الوطن وليس لقمع المواطنين.. الملفات والمطالب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا تدار بالعصا ولا بالقنابل المسيلة للدموع والخانقة ولا بفوهات البنادق والمدافع، بل بالإصغاء والحوار والبحث عن الحلول وتنفيذها..

التمجيد المبالغ فيه للقوات المسلحة من قبل رئيس الجمهورية في العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي والاحتفال المشترك بذات العيد بين وزيرة العدل ووزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية في سياق الانقلاب على الديمقراطية والاعتقالات السياسية وبالتوازي مع سحل القضاء وضرب مقوماته وتشويه القضاة ولعنهم صباحا مساء

عمليا، تأكد تورط الكثير من ممثلي نقابات الأمن في التمرد العلني والخروج عن القانون منذ أن أصبحوا يظهرون محصنين ضد المساءلة في وسائل الإعلام لنشر الثلب والتسريبات والأخبار الزائفة والتهديدات العلنية التي يعاقب عليها القانون،

تسرَّب خطأ للدستور الجديد لقيس سعيّد وجب تداركه، علما أنّ هذا الخطأ لم يرتكبه قيس سعيّد، بل تسرَّب لوحده أي أنه مندس و تجري الآن ملاحقته من طرف قوات الأمن.

يا ناس، يــــــــااااااا توانسة، فيقو ! يا اللي ناوين تصوّتو بـــ "نعم" في استفتاء 25 جويلية، فيقو على رواحكم... راكم بش تهزونا للتهلكة أكثر من التهلكة اللي أحنا فيها !

منع قوة أمنية لجماعة "مواطنون ضد الانقلاب" من عقد اجتماع قانوني لهم بمدينة الحمامات، نموذج إضافي على سيادة سياسة العربدة في بلادنا وتغييب سلطة القانون.

ومن الواضح ان قيس سعيد همه مع وزارة الداخلية هو التعيينآت سواء على رأس الوزارة أو داخلها وهذا أمر لا يعود له مطلقا بصريح الدستور لأن توزيع الصلاحيات داخل المرافق العمومية منظم بنصوص واضحة وليس وفق قاعدة الأعلى هو الذي يهيمن ويحكم اي وفق نظام هرمي …