تسرَّب خطأ للدستور الجديد لقيس سعيّد وجب تداركه، علما أنّ هذا الخطأ لم يرتكبه قيس سعيّد، بل تسرَّب لوحده أي أنه مندس و تجري الآن ملاحقته من طرف قوات الأمن.
ويتمثّل هذا الخطأ في أنّ الدستور تغافل عن تخصيص باب لسلطة نقابات الأمن كسلطة من سلط الدولة. و بعد إصلاح الخطأ، تكون السلط الثلاثة المكوِّنة للدولة الجديدة على النحو التالي :
-السلطة الرئاسية العليا أي سلطة الحاكم بأمره الذي لا يُسْأَل عما يفعل ؛
-سلطة الشعب أو الجمهور القائمة على مبدأ دستوري أساسي، هو مبدأ "الشعب يريد"، و في رواية أخرى : "الجمهور عاوز كده " ؛
-سلطة نقابات قوات الأمن، و لها مهمتان رئيسيتان هما حماية الذوق و الآداب العامة، و تأديب كل من يخرج عن الخط باسم الحرية أو المعارضة السياسية ؛
-أما السلطة الرابعة و هي سلطة معنوية و اعتبارية و غير مهيكلة، لكنها تتحكم في الأدمغة، و مهمتها تحقيق الصعود الشاهق الغير مسبوق في التاريخ، فهي سلطة التفاهة la médiocratie ...
-و تحت هذه السلط، توجد في الجمهورية الجديدة بعض الوظائف ومنها الوظيفة القضائية التي تضم المحكمة الإدارية التي تكون من حين لآخر في المعارضة فتحاول قدر الإمكان التصدي لسلطة التفاهة...