كلّ شيء يدلّ أن هؤلاء الموظفين المقالين من مناصبهم، والذين ينتظرون دورهم في الإقالة من الفريق الجديد، وما ذلك على الرئيس بعزيز، هم مجرّد أعوان تنفيذ لبرنامج حكم هو من نصيب الرئيس وحده بموجب نص دستور جويلية، وفي الآن نفسه وعلى ما في الأمر من مفارقة، هو من يفتقده.

كثيرا ما يتساءل البعض بل ويبدي استغرابه بخصوص طبيعة رد فعل بعض الانظمة السياسية العربية على تطورات العلاقات الدولية في المنطقة،

و آش بيها البنوك التونسية تسلّف الدولة و المؤسسات العمومية دون ضمان؟! و علاش الدولة و المؤسسات العمومية عندها قروض غير مستخلصة و حسابات على المكشوف بآلاف المليارات دون ضمان و لم يتجرّأ أحد على معالجتها؟!

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

ورغم كل ما بيناه بالأرقام من خراب وفشل في التسيير، نجد لوبيات المصلحة تعمل على التمديد للعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الحبيب اللومي الذي يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية ويحال على التقاعد بتاريخ اليوم 31 أوت 2022 بضغط كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل وتدخل من مديرة ديوان وزيرة الصناعة.

استند البعض الى تقرير "اللجنة الاقتصادية" في الكونغرس الامريكي لعام 1999، الذي يخلص فيه … الى ان صندوق النقد يدفع نحو الفساد المالي ويعززه.

المحاربة متاع الفساد لازم تكون عبر محاربة مجموعات الضغط اللي تلوّج على الريّع غير المشروع. وكيما يقول المثل "الظهر مخلة، والعصا بيليك". .