الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بالقروض على الشرف يبدو للوهلة الأولى إجراءً اجتماعياً سخيا حيث يكون التمويل بلا فائدة وبلا ضمانات وبلا كفيل

ما حدث اليوم في بورصة تونس يعطي إشارات خطر حقيقي : فمن قانون الشيكات إلى مرسوم الـ 8%، خطر تمدد الشلل من الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع البنكي

كلّ شيء يدلّ أن هؤلاء الموظفين المقالين من مناصبهم، والذين ينتظرون دورهم في الإقالة من الفريق الجديد، وما ذلك على الرئيس بعزيز، هم مجرّد أعوان تنفيذ لبرنامج حكم هو من نصيب الرئيس وحده بموجب نص دستور جويلية، وفي الآن نفسه وعلى ما في الأمر من مفارقة، هو من يفتقده.

كثيرا ما يتساءل البعض بل ويبدي استغرابه بخصوص طبيعة رد فعل بعض الانظمة السياسية العربية على تطورات العلاقات الدولية في المنطقة،

و آش بيها البنوك التونسية تسلّف الدولة و المؤسسات العمومية دون ضمان؟! و علاش الدولة و المؤسسات العمومية عندها قروض غير مستخلصة و حسابات على المكشوف بآلاف المليارات دون ضمان و لم يتجرّأ أحد على معالجتها؟!

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

ورغم كل ما بيناه بالأرقام من خراب وفشل في التسيير، نجد لوبيات المصلحة تعمل على التمديد للعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الحبيب اللومي الذي يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية ويحال على التقاعد بتاريخ اليوم 31 أوت 2022 بضغط كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل وتدخل من مديرة ديوان وزيرة الصناعة.