قام مرصد رقابة بتجميع معطيات مهمة جدا تعكس الوضعية الكارثية للمجمع الكيميائي التونسي. اليكم أهم مؤشراتها:
-ارتفاع كلفة معدل التأجير الشهري للعون الواحد باعتبار جميع المساهمات بنسبة 81 ٪ بين سنتي 2015 و 2020 من 2886 دينار سنة 2015 الى 5232 دينار سنة 2020 (زيادة بقيمة 2346 دينار). الارتفاع راجع أساسا لمفعول الزيادات في الأجور وتسوية منحة تحسين الإنتاجية.
وفي المقابل سجل المجمع مجموع خسائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2020 ب1254 مليون دينار، نتيجة التراجع الكبير للإنتاج، حيث تراجعت كمية الفسفاط المستعملة ب 34٪ (من 2783 ألف طن الى 1844 الف طن ما نتج عنه تراجع في كمية انتاج الحامض الفسفوري ب 26 ٪ (من 631 ألف طن الى 466 الف طن ).
علما وأن كمية الفسفاط المعالجة خلال سنوات 2018 و2019 و 2020 مجتمعة تعادل تقريبا كمية الفسفاط المستعملة في سنة 2010 لوحدها والمقدرة ب6507 الف طن ما أدى الى تراجع الانتاج الإجمالي للحامض الفسفوري من 1669 الف طن سنة 2010 الى 466 الف طن سنة 2020.
بلغت قيمة القروض والفوائد المستوجبة موفى ماي 2022 اكثر من 1 مليار دينار تمتد فترة سداده الى 2039.
الأكثر من ذلك و الأخطر وجود كمية فسفاط في حدود 1 مليون طن بمصانع المجمع الكيميائي ووحدات الإنتاج عاجزة عن تحويلها ومعالجتها بالرغم من قيمة القروض المبرمة لتمويل الاستثمارات خلال السنوات الفارطة.
علما وأن تحويل كمية الفسفاط المذكورة قادر على توفير مداخيل للمجمع بين 1.3 مليار دينار و 1.4 مليار دينار باعتبار السعر المرجعي للطن من الحامض الفسفوري الذي يتراوح بين 1715 دولار باعتبار تكاليف الشحن بالنسبة للهند و 1750 دولار للوجهات الأخرى.
مرصد رقابة تحصل مؤخرا على تقارير تدقيق وتفقد منها تقرير رقابي صادر عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ جويلية 2022. هذا التقرير تضمن تجاوزات كبرى وشبهات فساد في جميع المجالات، الإداري والمالي والتجاري وخاصة التقني.
المرصد سيحيل هذا التقارير الى الجهات القضائية في أقرب الآجال.
ورغم كل ما بيناه بالأرقام من خراب وفشل في التسيير، نجد لوبيات المصلحة تعمل على التمديد للعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الحبيب اللومي الذي يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية ويحال على التقاعد بتاريخ اليوم 31 أوت 2022 بضغط كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل وتدخل من مديرة ديوان وزيرة الصناعة.
المرصد يتابع الموضوع وسيحمل المسؤولية لمن يتحملها.