شركة الخطوط الجوية التونسية تصدر نتائج المناظرات الداخلية للخطط في الخارج وتتكتم عليها، والمرصد يراسل وزير النقل بعد اكتشاف تطابق النتائج المسربة بشكل كبير مع النتائج التي وثقها المرصد في محضر معاينة قبل المناظرة.
* يوم 25 نوفمبر الماضي، قام مرصد رقابة بمعاينة لدى عدل منفذ للنتائج المنتظرة للمناظرة الداخلية للخطط في تمثيليات الشركة بالخارج، قبل استكمال المناظرات وفرز النتائج. وأعلمنا وزير النقل ورئيسة الحكومة بذلك وبكل الإخلالات الفظيعة التي تم تسجيلها في المناظرة المذكورة التي لم تتوفر على الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة وتساوي الحظوظ.
* واليوم وردتنا معطيات مسربة حول نتائج المناظرة التي تم توجيهها لوزارة النقل لتوريط الوزير في المصادقة عليها. وتبين لنا أن القائمة التي تم اصدارها تتطابق بشكل كبير مع القائمة التي قام المرصد بمعاينتها لدى العدل المنفذ قبل أسابيع. بما يؤكد شبهات الوفاق المسبق بخصوص أسماء ”الناجحين“. وفاق بين الادارة العامة للشركة وبعض الباندية الذين يحملون الصفة النقابية والعمل النقابي الشريف منهم براء. وهذا التطابق يؤكد شبهات التلاعب بنتائج المناظرة وشبهات المحاباة والمحسوبية والرشوة وتبادل وتضارب المصالح.
* يكفي أن نكشف أن القائمة شملت، كما وثقناه في محضر المعاينة قبل شهرين، الكاتب العام للشركة الذي ”نجح“ في أهم خطة للشركة في الخارج ماليا واعتباريا. وهو ما يمثل تضارب مصالح خالص باعتبار أن أعضاء اللجنة يعملون تحت اشرافه، وباعتبار ضعف أقدميته (أقل من سنتين) مقارنة بكل الاطارات الأخرى التي شاركت في المناظرة وبعضها لديه أقدمية بربع قرن. وهو ما سيتسبب في احتقان كبير في المؤسسة.
* اليوم وجهنا رسالة إلى السيد وزير النقل، بعد رسالة لفت النظر الأولى إليه وإلى رئيسة الحكومة في 13 ديسمبر الماضي، لإبلاغه بهذه المستجدات والشبهات، وبنية المرصد إحالة كل التجاوزات الحاصلة بهذه المناظرة إلى العدالة لتحميل المسؤوليات والتقصي في شبهات الرشوة والمحاباة والتلاعب بنتائج المناظرة. خاصة وأن محضر المعاينة الذي بحوزتنا يتضمن دليلا قطعيا على أن النتائج مرتبة مسبقا في عملية تفاوض بين الادارة العامة للشركة وعدد من النقابيين النافذين.
* وحملناه مجددا مسؤولية ايقاف هذا العبث وقلة المسؤولية والفساد في منشأة عمومية مهددة بالافلاس، واتخاذ الاجراءات الضرورية، بصفته مستأمن على أموال دافعي الضرائب، تجاه المسؤولين الذين لا تعنيهم سوى مصالحهم، والتدخل الفوري لدفع الشركة الى اصلاحات هيكلية كبرى والى سياسة تقشف جدية وإلى تطوير الحوكمة وأساليب التسيير كشرط لأي دعم من المال العام.
* وطبعا طالبنا الوزير بالتدخل الفوري لإلغاء نتائج المناظرة المذكورة وفتح تحقيق في الغرض من طرف التفقدية العامة للوزارة، ”تحملا منه للمسؤولية وتخفيفا للاحتقان المتزايد في المؤسسة وانتصارا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومنع تضارب المصالح والمساواة بين الاعوان“.
* سننتظر رد الوزير وقراره بخصوص ”المناظرة“ المذكورة ثم نتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل من شارك في هذا التلاعب وكل من أعلم به ولم يتدخل في مجال صلاحياته. ونطلع الرأي العام على كل المعطيات.