مجّد رئيس الجمهورية اعماله و انكر على سابقيه أيّ عمل إيجابي و تكلّم بمفرده و لم يحضر الختم كبار مسئولي الدولة كما لم يحضر ضيوف أجانب خلافا لما دأبت عليه الدولة التونسية عند ختم النصوص التأسيسية مثل العهود و الدساتير أو الاعلان عنها كان حفلا بلا حفل…

...دستور الثورة المؤرخ في 27 جانفي 2014..ولي نحتفلو بصدوره اليوم... وهو الدستور الديمقراطي الوحيد الذي انجزته تونس في كامل تاريخها....ولذلك أقترح ان يصبح تاريخ 27 جانفي عيد وطني.... عيد الديمقراطية والحريات السياسية...

استولى بحيل نصيّة لا مرجع لها على المؤسسات الصلبة في الدولة وجعلها تابعة له تأتمر بأمره واتّخذ من الأجهزة الحاملة للسلاح اليد التي يبطش بها بخصومه من أجل أن يحسم المعركة لصالحه بالقوّة.. قوّة سلاح الدولة التونسية التي لا يرى فيها غير نفسه.

الفلوس مكدسة في الوطن، لكن في المكان الخطأ وعند الأشخاص الخطأ ممن لا يدفعون الضرائب …

نلاحظ في البداية ان رئيس الجمهورية استعمل في كلمته عبارة « المجلس النيابي » عوض التسمية الرسمية وهي «مجلس نواب الشعب » وقد يكون لذلك علاقة بموقفه من هذا المجلس وربما بمصير هذا المجلس في المستقبل ومهما يكن من امر هل يسمح الدستور في الفصل 80 لرئيس الجمهورية تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب؟

صحيح أنّك استخففتنا فانتخبناك فرارا من حامل القرط في أذنه ،لكن صدّقني لم يعد يحتمل كلامك ولا تصرّفاتك إلا أخوك و تلك التي تفتح الطرود المسمومة نيابة عنك وبعض الظمآنين الذين يحسبون سراب بقيعة ماءً.

عنوان الازمة السياسية في تونس واضح وهو قيس سعيد رئيس الجمهورية ومن انضم اليه سواء داخل البرلمان او خارجة وساندوه في مواقفه المعطلة لسير مؤسسات الدولة وادعوا مثله ان مشكلة البلاد هي في دستورها ودون أن تكون لهم اية صفة تخول لهم ذلك أسسوا « لجنة» ودعوا إلى تغيير النظام السياسي الحالي باستفتاء يتم خارج