صحيح ان عدد هذه الاحزاب في تونس تجاوز حاجة البلاد اليها حتى اضحت مجرد دكاكين مفرغة من أي محتوى سياسي حقيقي ….غير أن ذلك يحتاج الى اصلاح المشهد السياسي الحزبي سواء داخل البرلمان او خارجه لا الى اعدام الحياة الحزبية .

يتضح من دروس التاريخ ان العهود مثل عهد الامان 1857 والدساتير الممنوحة مثل دستور 1861 والتي تكتب من قبل السلطة السياسية و اعوانها تذهب بذهابهم وفي ظرف وجيز ناهيك ان دستور 1861 سقط مع قرار حل المجلس الاكبر من قبل الباي سنة 1864 اي انه لم يعمر اكثر من ثلاث سنوات ..تلك حقيقة معلومة . ان التغاضي عن دروس

عنوان الازمة السياسية في تونس واضح وهو قيس سعيد رئيس الجمهورية ومن انضم اليه سواء داخل البرلمان او خارجة وساندوه في مواقفه المعطلة لسير مؤسسات الدولة وادعوا مثله ان مشكلة البلاد هي في دستورها ودون أن تكون لهم اية صفة تخول لهم ذلك أسسوا « لجنة» ودعوا إلى تغيير النظام السياسي الحالي باستفتاء يتم خارج

هل هو مجرد استعراض أدبي لغوي مجاني نتحول فيه كلنا إلى تلاميذ للمعلم الأكبر، والأول، والأنظف، والأصدق ؟ أم انه تلويح بالمصائب التي تنتظر تونس أكثر مما أصابها من أهلها من الويلات والمحن في حين أننا في حاجة إلى حلول لأزماتنا المركبة ؟

بالاطلاع على صفحتها يتّضح أن رئاسة الحكومة اتّبعت أسلوبين مختلفين في الإعلان عن الاتّفاقين فقد عرّفت ببنود الاتفاق المبرم مع جمعية القضاة ولم تعرّف ببنود الاتفاق المبرم مع نقابة القضاة واتحاد القضاة الرادارين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات….ان إخفاء محتوى الاتفاق عن العموم و حتى عن القضاة له تداعيات خ