ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

تبدو ملفات الخدمات الأساسية ومعاش الناس وملفات السوق وحالة الاقتصاد أهم ما يمكن أن يقلق السلطة اذا كانت فعلا تريد أن تقلق ، إضافة الى عزلتها الدولية في سياق حراك إقليمي يخفي سيناريوهات تغيير عديدة .

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

أيها العبيد ..يا كلاب الحراسة الفاقدين لإنسانيتكم ...يا ألسنا وأقلاما رخيصة لا تعيش إلا بوضع نفسها على ذمة سيد ...انتم لا تزايدون علينا بوطنية نعرف أنها كاذبة ...انتم تريدون أن نكون مثلكم بلا كرامة ولا همة ولا قدر ولا إنسانية ...انتم تسبون الشرفاء لأنكم عاجزون عن تمثل الشرف كما كنتم دوما في كل عهود

لا تستطيع ان تشارك في انقلاب وفي مؤسسات انقلاب ودستور انقلاب وتدافع طيلة اربع سنوات عن مسار كارثي وتبرر سجن الناس خارج اطار القانون

صباح الوضوح يا نخبة البوذروح . لم افلح في تحديد الجهات الداعية لمظاهرة اليوم الاحد 22-09 ولم اعرف المطالب التي ينزلون من اجلها… فالكلام اختلط ..بين حسن النية وتخديم المخ

كلّ شيء يدلّ أن هؤلاء الموظفين المقالين من مناصبهم، والذين ينتظرون دورهم في الإقالة من الفريق الجديد، وما ذلك على الرئيس بعزيز، هم مجرّد أعوان تنفيذ لبرنامج حكم هو من نصيب الرئيس وحده بموجب نص دستور جويلية، وفي الآن نفسه وعلى ما في الأمر من مفارقة، هو من يفتقده.