أظنّ أنّ عجزك عن المطلوب سيجعلك تهمّ بالأمر ولا تفعله.. تتكلّم ولا تُفهم..ترمي ولا تصيب.. تُطلق فلا تبلغ قصدا.. ولن تجد الشجاعة لتتصدّى للحكم مع غيرك... ابق حيث أنت خارج مناط التكليف.. ذلك أيسر لك وأقرب إلى الطهارة.

لماذا لم يفلح الرافضون للإسلاميين في بناء أحزاب وكتل سياسية قادرة على اكتساح الصندوق بما يقلل من وجود الإسلاميين وقوتهم مهما كانت طبيعة فكرهم ونواياهم الخفية؟ وهذا السؤال بدوره يؤدي إلى سؤال آخر: ماذا لدى الديمقراطيين ليقدموه إلى الشعب ليصوت لهم ويريحهم من وجود الإسلاميين في طريقهم.

عدم منح الثقة لمشروع حكومة السيد الحبيب الجملي ومن ضمنها قضاة.. لا ينال من القضاة في شيء... والا شعر الأطباء بالإهانة لعدم مرور حكومة بها اطباء وكذا قس على بقية القطاعات والإسلاك الممثلة في مشروع الحكومة…

كان من المفترض في واقع سياسي جديد أن التصريحات السياسية تعتبر تصريحات على الشرف، بحيث يُصدّق صاحبها، وكفى. وهذا حتى نرتقي بالعمل السياسي. وأما التبربيش في الملفات القديمة وجمع قرائن مثل التي كان يجمعها البوليس في عهد الاستبداد فهو مدعاة للسخرية ممن يقومون بها

علينا أن نعلم أن "حكومة الكفاءات المستقلة"، ستكون فاقدة للشرعية السياسية : فحالما تهب العاصفة الأولى لن تجد من يستميت في الدفاع عنها أو على الأقل يتبناها، حكومة فاقدة للانسجام، ستعمل في مناخ تسوده الريبة ولن تكون لها رؤى أو مشروعا. وفي الخلاصة، وفي أفضل الحالات سيؤول بنا الأمر مرّة أخرى إلى حكومة تص

والأغرب من الكل ان الرجل ربط اضمحلال الدولة التونسية بالتصويت إلى حكومة الجملي. وقال المكي على امواج اذاعة شمس اف ام الثلاثاء ان "هذه الحكومة خطيرة وخطيرة جدا على وجود الدولة بذاته" ولمح قيادي حركة الشعب الى اختطاف وزارات السيادية واعتبر الحكومة الحالية حكومة انقلابية.

ذكر المحامي بسام الطريفي ان القاضي عماد الدرويش الذي عين وزيرا للدفاع في حكومة الحبيب الجملي العتيدة كان أول من فتح النار على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد مؤتمرها الخامس نهاية أكتوبر 2000.