الأقرب الى الظنّ أنّ الحكومة المرتقبة ليست من الاولويات وأنّ السّلطة التنفيذية من التعيين في الوظائف العليا الى اصدار العُملة مرورا بالأحوال الشخصية ستبقى بيد قيس سعيّد رأسًا وانّ تعيين الوزراء سيكون استجابة اعلامية وغطاءً سياسيا لا اكثر …

"اختطاف العهدة" من قبل رئيس الجمهوريّة كان بداية سيّئة ومؤشرا على استبداده بتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حكومة مرتهن له. وفي ذلك خروج عن صريح الدستور، فليس من مهام رئيس الجمهوريّة تشكيل الحكومات وتعيين الوزراء.

لا شيء يبرهم على أن التوافق الحاصل مستديما، ما دامت الحكومة مكونة من نفس الأطراف المتنافرة، وما دام البعض منها–كما يبدو، لا يفرق بين الانتقال والاستقرار، كما لا يفرق بين الموالاة والمعارضة.

انها لم تكن أكثر من مساهمة في المراكمة والتيسير لمسار يتوجه المسؤولون المباشرون عليه من رئيس الحكومة المكلف الى الاحزاب والفاعلين الاساسيين في صناعة المشهد السياسي الوطني …

مشهد تشكيل الحكومة التونسية يسير بخطى وئيدة والمتشائمون يتوقعون حكومة هشة وغير ذات برنامج، وهناك إجماع لدى كل مكونات المشهد السياسي الظاهرة على أن البلد يعيش في قاع أزمة اقتصادية ولا خروج من الأزمة إلا بفعل سياسي جماعي مشترك يؤجل الخلافات إلى حين من أجل الشروع الفعلي في الإنقاذ، لكن نتابع الخلافات أ

الذين أسقطوا ابن علي ليسوا استئصاليين، وإن خاب ظنهم في الجميع لكنهم يثابرون على بلد بلا استئصاليين، وسيكون لهم ما يريدون ولو بعد حين. الاستئصاليون إلى زوال، والديمقراطية تربح الميدان بخطى واثقة.

الخلاف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة هو خلاف ذاتي وانتهازي في تقديري لأنه ليس خلافا حول برامج أو توجهات عامة بقدر ما هو خلاف حول مكاسب مفترضة لهذا الحزب أو ذاك