من بين الأمراض القاتلة للأحزاب اليسارية التونسية هي جنوحها للتصفية والطرد بمجرد وجود خلاف بين المنتمين إليها على عكس الأحزاب اليمينية التي غالبا ما تترك المجال للصراع يأخذ مجراه ويستوفي كل مراحله.

كارثة الحافلة مثلها مثل الحوادث التي سبقتها في هذه المنطقة ليست حادث مرور عادي بل هي جريمة موصوفة وقع التخطيط لها منذ عقود ضمن سياسة ممنهجة لتهميش الشمال الغربي…

الخلاف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة هو خلاف ذاتي وانتهازي في تقديري لأنه ليس خلافا حول برامج أو توجهات عامة بقدر ما هو خلاف حول مكاسب مفترضة لهذا الحزب أو ذاك

ما الجديد الذي جاءت به هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية؟ لا شيء في اعتقادي... نفس الخطاب الممجوج ونفس الوجوه التي مللناها لكثرة ظهورها ونفس الابتسامات الركيكة والمجاملات الثقيلة... أموال تصرف بلا فائدة وجهود مبذولة بلا مردودية…

التجربة التونسية تتجه نحو تشتت الأحزاب وعدم قدرة أي حزب على الفوز بأغلبية مطلقة بما يعني أن التوافق هو الحل وإلا سينهار النظام البرلماني برمته ويفتح الباب أمام الأصوات المطالبة بتحوير الدستور وتغيير النظام السياسي نحو نظام المحليات أو نظام رئاسي صرف.

تتواصل ثقافة تبرير الفشل وإعادة رسكلة الفاشلين وترميم الأصنام... تونس في حاجة إلى ثقافة سياسية جديدة وإلى قادة جدد لهم الشجاعة للاعتراف بالفشل والاستقالة لترك المجال لطاقات جديدة قادرة على التغيير لأن التغيير لا يمكن أن يحصل بنفس الوجوه الفاشلة وبنفس الأساليب التي أثبتت التجربة العملية عدم جدواها…

حان الوقت كي يقع تطبيق القانون على قناة نسمة لأن الأمر تجاوز كل الحدود وأصبح يهدد المكتسبات التي تحققت بفضل الثورة في مجال الصحافة والإعلام والحريات بصفة عامة…