قانونيا، عندنا قضية اسمها "التآمر على أمن الدولة" رحل فيها أهم قادة المعارضة إلى الحبس منذ 22 شهرا مع منع النشر حول تفاصليها، قالك اجتمعوا على غداء في دار خيام التركي وكانت لهم علاقات مع أمريكان وفرانسيس للحديث عن الوضع السياسي واستنتجت الدولة أنهم يتآمرون عليها للإطاحة بها،

إن الاستبداد يعلّم الناس الانحناء ويفسد أخلاقهم وطبائعهم، أما الحرّية فترفع رؤوسهم وتعلّمهم قيم الصراحة وعدم الخوف من الإصداح بالرأي…إن مجتمع الوشاية مجتمع مريض ومتعفّن ودواؤه هو الحرية والديمقراطية التي لا تتحقّق إلا بوضع حدٍّ للاستبداد والدكتاتورية.

بعد مديح مطول لصمود غزة أمام الامبريالية العالمية، صاحبنا لم ير في ندرة الإقبال على الانتخابات المحلية إياها، سوى نهاية حكم النهضة ونهاية الإسلام السياسي، يعني حماس أو الجهاد يسار ماوي أو تروتكسي؟

قد يبدو المشهد عفويا في الظاهر لكن من الواضح أنه (مخدوم) بعناية فائقة، لعلاقته أولا بانسداد الآفاق وتوجيه أصابع الاتهام للرئاسة بالفشل في مواجهة الأزمات المتراكمة، ولعلاقته باقتراب الانتخابات (نظريا) والحاجة إلى نوع من المحاسبة وتحميل المسؤوليات عن الفشل ولو شكليا.

هزيمة سلطة الانقلاب حاصلة عند اعتقال قادة الحركة الديمقراطية وعند المبادرة بإطلاق سراح بعضهم ونأمل أن يشملهم جميعا…

شد وسيب، هذه، أصبحت مشكلة خطيرة تستحق التوضيح لكي نستمر في السلم مع الدولة، أليس الإيقاف عملا استثنائيا خطيرا يحدث عند الخوف من هرب المتهم أو تأثيره على سير البحث؟

التَّعاطي البافلوفي الصِّبياني مع ظاهرة وجريمة تسفير "المقاتلين الإرهابيِّين الأجانب" لتصفية الحسابات السِّياسيَّة بين الأطراف الحزبيَّة والإيديولوجيَّة والمُهستَرين من بعض "الكرانكة" و"الكرنوكات" من محترفي "الاستبلاه" والإثارة و"التَّبويز" يسيء لتونس ويضعف مناعتنا أمام الإرهاب ويسيء لمصداقيَّة الدّ