أين النيابة العمومية.. دعوة صريحة للإعدام وللقتل خارج إطار القانون وللتحريض على الاقتتال بين التونسيين، في عيد الجمهورية ومن طرف نفر يتشبه بالسفاح مجرم الحرب "بول بوت"

أصبحت مؤسسات الدولة فاقدة للمصداقية لافتراض أن النيابة العمومية تكون قد تلقت خبرا بالمسألة وأن تكون قامت من تلقاء نفسها بالبحث في الدعوى لتعلقها بجريمة حق عام…

اش يعمل في الحبس وعلاش موجود حتى لتوة فيه موش وقفوه على خاطر ملف شكري بلعيد ؟ تي هاو عرفنا اشكون قتل بلعيد ونفذ تي هاو صدر الحكم في قضية شكري بلعيد موش هاذم اللي باشر البشير العكرمي الأبحاث والاستقراءات في القضية وتوصل لتورطهم في عملية الاغتيال بالحجة والدليل، يطلعشي غالط هو زادة فيهم؟

استهداف جديد لصحفي كان جريئا في انتقاد السلطة وسوء أداء القائمين عليها ووزرائها وتجاوزاتها وعبثية قراراتها واستهدافها لحرية الرأي والكلمة…

لماذا هذا الإصرار الغريب والعجيب من النيابة العمومية على طلب البت في قضية تُعدّ بسيطة مقارنة بقضية أخرى يحاكم من أجلها نفس الشخص في تجاوز لكل الاعتبارات السابقة وفي انتهاك لمختلف المبادئ والإجراءات وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة؟

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم