الجيش الوطني جعل لحماية سور الوطن وليس لقمع المواطنين.. الملفات والمطالب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا تدار بالعصا ولا بالقنابل المسيلة للدموع والخانقة ولا بفوهات البنادق والمدافع، بل بالإصغاء والحوار والبحث عن الحلول وتنفيذها..

في سياق الذكرى والذاكرة التاريخية يبرز درس عامّ: الانتصار على الفاشية لم يكن مجرد حدث تاريخي أو تحول جيوسياسي عابر، بل مدرسة أخلاقية تُعلّمنا قيم التضامن،

ثماش ما نفيقو على ارواحنا... وانقصو من التبهبير بالجملة الثورية... و أهداف الثورة وكذا... والكلام التبريري.. من اجل المصالح... او النشوات إلي نخدرو بيها في ارواحنا...

لا يكفي أنّها تستولي على أموالهم بشتّى الحيل القانونيّة ولا تردّها في حال الرفض. ولا يكفي أنّها تغلق باب المواعيد وتؤخّرها، وإنّما ترى من حقّها أيضا أن ترفض المطالب بلا تعليل. ومع ذاك تدّعي فرنسا أنّها أمّ حقوق الإنسان والحرّيات العامّة والفرديّة وما إلى ذلك من حجج الاستبداد المقنّع.

اخجل من سلطة قررت التفتيش في جسد مواطنة، كي تشفي غليل انتقامها البدائي،

طالت المدة الزمنية دون حدث بارز يؤكّد لنا مدى خطورة التهديدات التي تطلبت تلك الإجراءات ودون عودة دواليب الدولة إلى مسارها الطبيعي ليتأكد لنا زوال الخطر الداهم. ها نحن اليوم أمام وضع راهن مبهم والجميع يترقب ما ستؤول إليه الأمور.

يبقى السؤال الأهم يتعلق بمدى فاعلية هذا الإجراء وهل ستسدُّ تلك الأموال ثقب من ثقوب غربال الميزانية الحالية؟