لا يكفي أنّها تستولي على أموالهم بشتّى الحيل القانونيّة ولا تردّها في حال الرفض. ولا يكفي أنّها تغلق باب المواعيد وتؤخّرها، وإنّما ترى من حقّها أيضا أن ترفض المطالب بلا تعليل. ومع ذاك تدّعي فرنسا أنّها أمّ حقوق الإنسان والحرّيات العامّة والفرديّة وما إلى ذلك من حجج الاستبداد المقنّع.