كل الذين عارضوا نظام بن علي بدون استثناء هم الان في معارضة سلطة 25 بسقوف متفاوتة وكل موالاة بن علي لا ينقص منها أحد هي الان في موالاة سلطة 25 بصيغ مختلفة وهذا وحده تأكيد لاستحالة قيام تسلطية مستقرة ومتماسكة .

بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.

و بالتالي فإن نسبة 23% التي صوتت بنعم أعادت فقط تجديد ثقتها في رئيس الدولة قيس سعيد ( مع خسارة تقريبا 700 ألف صوتا مقارنة بالنسبة التي سجلناها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ) و أكدت الطابع المشخصن للاستفتاء و هي بعيدة كل البعد عن النسبة المحترمة و المعقولة لبناء تأسيسي جديد…

…لكنّها اختارت تعترف “بالخطأ" على خاطر عندها الثقة في روحها وفي المؤسسات الاعلامية والدستورية وعلى خاطر الوضع الراهن موش متاع مجادْلات ما توصّل لحتّى شيء… وزيد، تحمّلت هي المسؤولية وحّدها، ولا قالت اللي كانوا قبلي خللاّوونا الوضع كارثي ولازم يجي النهار اللي باش نصارح فيه بالحقيقة للشعب التونسي- لا

انتهى 3 اكتوبر من الان و لن تكون له قيمة اكثر من زعيق حراقة الدساتير المنتدبين من الشوارع الخلفية للجان الاحياء و الوشاية القديمة .

ان تعليق العمل بالدستور و وضع نظام مؤقت للسلط ليس له من معنى سوى انهاء العمل بالدستور و استبداله بالنظام المؤقت في انتظار اعلان رئيس الجمهورية لدستور جديد ذي توجه رئاسي حسب تصريح المستشار وليد الحجام

لقد وجد الرئيس في رذالة عمل البرلمان مايبرّر "عنفه السياسي" الذي يمارسه فرديّا بمعول يعتقد أنّه "ربّانيّ" يكسر به صخور المؤسّسات الديمقراطيّة الهشّة بعضُها بما نخرها في الدّاخل من سوس المغانم والصّراعات