دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.

… قطعا أنا أتبنّى كل مطالب الوقفة الاحتجاجية، وأرفض كل أشكال التنكيل الممنهج الذي تعتمده هذه السلطة التي لم تكتف بقمع الاعلام و إصدار القوانين الزجرية، المعادية للحقوق والحريات بغاية ترهيب الصحفيين وإرباك عملهم، بل سعت بجهد واضح الى انهاك واستنزاف الصحافة المهنية وتزييف الوعي بإطلاق يد "إعلام البروب

قد يكون قرار محكمة التعقيب جيدا ولكنه قطعا ليس تأكيدا حاسما على استقلالية القضاء… حتى لا نبالغ قد يكون أنصف مظلوما ولكنه لم يرفع ظلما الى الآن..

إنّ الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في تونس لم يعد يحتمل التناحر والفرقة السياسية، وفي نظرنا أنّ القانون الإنتخابي بهذه الشاكلة سيعيدنا لنفس المربع الذي هربنا منه في 25 جويلية، إذ واهم من يعتقد أنّ البرلمان القادم سيعمل لفائدة الشعب أو الدفاع عن مصالحه، بل سيكون "تمثيلية" للشعب تُصادق على قرارات الرئيس

ما هو الخطر الذي يمكن أن تمثله شذى الحاج مبارك على المجتمع التونسي؟ على أمن الدولة الوهمي الذي يشمل أي شيء وكل شيء؟ لماذا تأكل هذه الصحفية الشابة شبابها سلاطة في السجون لأجل هواجس أمنية كلنا نعرف أنها بسبب صراعات ترتيب القوة؟

عاد ثمة "مشرع وظيفي" اعتبر المرسوم 54 ثورة تشريعية لم تفطن لها بقية الأمم المتحضرة التي لم تبلغ تلك المرحلة من الذكاء التي ترسل مثقفا أو صحفيا إلى الحبس لمدة عشرة أعوام من أجل مجرد فكرة أو مقال،

وقد أحيل الصحفي من اجل من أجل نعته وزيرة التجارة ب « الكازي » في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم وقد استنكر فريق البرنامج ، الاحتفاظ بالمحلّل السياسي في البرنامج والإعلامي زياد الهاني.