أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

...أريد التأكيد على أنّ المحكمة الإدارية لم ولن تكون يوما طرفا في أي نزاع مهما كان نوعه، فهي لا تنحاز إلاّ للحق والقانون، ذلك أنّ دورها التقليدي الذي أحدثت من أجله هو مراقبة مدى احترام الإدارة لمبدأ الشرعية القانونية ولا تتردّد في إلغاء كل القرارات الإدارية التي حادت عن المبدأ المذكور، كما هو الحال

بلادنا لن تعود لأحد بعينه ..نريدها ان تعود لنفسها ...دولة محترمة يحكمها القانون ونشعر فيها بكرامتنا كمواطنين ...هذا يكفي .اكهو ...وهكا يا فضال فضل ...يا ربي ليك الحمد ..

رُسُوب "بوعسكر" و"هيئة بوعسكر" بإسقاط القاضي الانتخابي ممثَّلا في الجلسة العامَّة للمحكمة الإداريَّة المُوقَّرة لنِصف (50%) قرارات الرَّفض الَّتي اتَّخذتها (إنصاف ثلاثة من أصل ستَّة طعون)، ومُضاعفة عدد المترشحين المقبولين في السِّباق الانتخابي لرئاسيَّات 6 أكتوبر القادم من ثلاثة إلى ستَّة بزيادة 100

ما حدث كان طبيعيا بل منطقيا جدا فالمسار القيسي لا يحتاج - نظرا لمقدماته - إلى ذكاء لمعرفة خطواته اللاحقة.

ما تقوله السيدة عسول يلخص بصدق مأزق الأحزاب السياسية ودعاة المشاركة في الجزائر، إنهم يشاركون دون أمل في إحداث التغيير الذي يقولون إنه هدفهم الأول من هذه المشاركة، وسبب هذا التناقض أنهم عاجزون عن القيام بفعل سياسي يتجاوز المشاركة في الانتخابات، وهو أمر يؤكده الغياب التام لكل الأحزاب، دون استثناء، على

قضاة المحكمة، باعتبار المترشح لرئاسة الجمهورية، السيد احمد الصافي سعيد، هو الوحيد الي صرف من جيبو على الحملة، 26 مرة قد مداخيلو في 3 سنين كاملين، بعثولو، قالولو فسرلنا كيفاه نجمت تصرف من جيبك 254 ألف دينار، وانت مجموع مداخيلك في 3 سنين ما يفوتش 9800 دينار؟