...أريد التأكيد على أنّ المحكمة الإدارية لم ولن تكون يوما طرفا في أي نزاع مهما كان نوعه، فهي لا تنحاز إلاّ للحق والقانون، ذلك أنّ دورها التقليدي الذي أحدثت من أجله هو مراقبة مدى احترام الإدارة لمبدأ الشرعية القانونية ولا تتردّد في إلغاء كل القرارات الإدارية التي حادت عن المبدأ المذكور، كما هو الحال