تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع ع

الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

التركيبة السُباعية لمجلس القضاء العدلي في "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" تضمّ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (هذه الخطة كانت عضو بالصفة أيضًا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء نسخة1967 ثم تقرّر التخلي عنها ضمن العضوية بالصفة في نسخة 2016 التي حصرت الأعضاء بالصفة في قضاة المحكمة (قضاء جالس وواقف)

المجلس يؤكد مرة أخرى سمعته الرديئة ودوره في تعفين الوضع القضائي والنتائج الخطيرة لقلة كفاءة ونزاهة كثير من أعضائه وتعاسة ماضيهم المهني والأخلاقي وأنه أعجز وأضعف من أن يواجه الضغوط السياسية والإعلامية بقرار عادل وشجاع تفرضه أوراق الملف والعقل القانوني السليم.

وأربأ بالشعب ان يردد شعارات لا يفقه كنهها، فيرفع شعار مدنية الدولة ثم يصفق لعسكرة القضاء، ولتوسيع مجال اختصاص القضاء العسكري ليحاكم المدنيين دون القضاء العدلي... هذان امران متناقضان…

لقد انتهت عملية التصويت وهي أشبه بانقلاب المجلس على ذاته باستبعاد تطبيق المعايير التي وضعها في إسناد المسؤوليات او التجريد منها في جو هيمن عليه الاعتباط وتسربت بصدده أخبار التآمر والدسيسة.