لم يتلعثم صواب وهو يطالب الجميع بالتصدي العاجل لما سماه "الانتقال إلى الدكتاتورية" بعد أن كنا بصدد الانتقال نحو الديمقراطية. الحرارة التي تحدث بها صفعة لكل الذين استفادوا من الانتقال الديمقراطي ولكنهم الآن يخذلون الديمقراطية بخسّة ويبررون للانقلاب الشعبوي كل ما يفعله بدعوى فساد العشرية الماضية.

منتهى الصفاقة ومطلق العبث وقمة الجنون.. النائبة التي تمثل صوت "الجهات المخولة" التابعة للغرف الخفية الخلفية المظلمة و"قهرمانة مملكة أطلنطيس" تقودان إنقلابا على دولة القانون في أتُّون الحملة الانتخابية وتحرضان النواب على تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار الانتخابي وقبل أسبوعين فقط من تاريخ ال

إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.

مولى الهيئة المنصبة قاللكم... القرار الأخير.. في تحديد القائمة النهائية للمترشحين...عندي ... طبق القانون.

فهل نشهد بصدور القرارات الأخيرة "انتكاسة " في ضمان القضاء الإداري لحقوق الناس وحرياتهم وتراجعا غير مبرر عن ضمان حق التنقل دون قيود المكفول بالدستور و المعاهدات الدولية؟!

إن ما يثير الاستغراب وربما السخرية هو أن أعداء العكرمي يعتبرون قرار مجلس القضاء العدلي دليلا على بداية تعافي السلطة القضائية في حين يعتبره أنصار العكرمي دليلا آخر على الفساد القضائي .فآي عاقل يمكن أن يصدق حكم هذا أو ذاك في حين أن الحكمين قاما على الغرض والاصطفاف …

مع احترامنا الشديد للحق النقابي ودفاعنا عنه في جميع مقالاتنا فان بعض الاضرابات تمثل اعتداء صارخا على القانون إذا كانت فجئية لم تلتزم بالقواعد القانونية و لم يعلم بها أحد غير وقت تنفيذها خاصة في القطاعات الحيوية التي تتوقف عليها حياة المواطن. أو لم تحصل على موافقة المركزية النقابية بالنسبة إلى النقاب