تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع ع

منتهى الصفاقة ومطلق العبث وقمة الجنون.. النائبة التي تمثل صوت "الجهات المخولة" التابعة للغرف الخفية الخلفية المظلمة و"قهرمانة مملكة أطلنطيس" تقودان إنقلابا على دولة القانون في أتُّون الحملة الانتخابية وتحرضان النواب على تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار الانتخابي وقبل أسبوعين فقط من تاريخ ال

فبقوله نسف بوعسكر باب المنازعات الانتخابية وجعلها غير ذات موضوع كما نسف مقومات ومبدائ القانون الاداري وقانون المنازعات الادارية وضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدستوري والقواعد العامة للقانون العام … وبكل ابجديات دولة القانون والمؤسسات.

لم يبق أحد تقريبا من القوى السياسية في قارب سعيّد فالكل نجا بجلده مبكّرا أو متأخرا، أما هؤلاء فمتمسكون به حتى الغرق معه… لأنهم أصلا غرقى بهذا القارب أو بدونه.

إن الرئيس قيس سعيّد الذي أصدر منذ أقل من شهر تنقيح القانون الانتخابي هو ذاته الذي يستعد بمنطلق "الواجب الوطني المقدّس" لتعديل قانونه، وهو الذي كان قد نقّح مشروع الدستور بسبب 47 خطأ.

فأيا كان النظام الانتخابي فان النتيجة في نظرنا ستكون تقريبا واحدة في ظل دستور 2022 . فالمرسوم بصيغته الحالية او بأي صيغة أخرى و في كل الحالات لا يستطيع البتة ان ينتج برلمانا قادرا على مواجهة «الوظيفة التنفيذية » (باستعمال المصطلح الوارد في الدستور والذي يستبعد مصطلح «السلطة» ) و انتقادها ومس

نحن لم ننتقل مع قيس سعيد بالدستور وبالقانون الانتخابي اللذين أصدرهما من الجمهورية الى اللاجمهورية بل ننتقل داخل الجمهورية نفسها بين حالة وأخرى بها تقدّم هنا وركود أو حتى تراجع هناك .