التضامن المطلق مع القضاة الذين أعلنوا اليوم الدخول في إضراب الجوع في مقدمتهم حمادي الرحماني أحد رموز معركة مكافحة الإفلات عن العقاب ضد القضاة المشبوهين الذين باعوا رسالتهم بأبخس الأثمان.

استمرار الزواغي بالنهاية على رأس الديوانة منذ 3 سنوات ونصف، وبقاءه خارج دائرة حملة إقالات سعيّد التي شملت مؤخرا مديرين عامين في عديد المناصب الحساسة (داخلية ودفاع ومالية)، مع التذكير دائما أنه وزير العدل الذي اختارته "العصابة".. هو أمر مثير للانتباه.. ويؤكد أن هذا الرجل هو صندوق أسود.. يعكس تشابك ال

أما عن قرار إحالة ملف الطيب راشد للنيابة العمومية، فربما كان المطلوب من باب أولى سؤال قاضي التحقيق المتعهد بملف الطيب منذ 10 أشهر. ماهي الأعمال الكاشفة للحقيقة التي قمت بها؟ وماهي القرارات القضائية التي اتخذتها أثناء سير البحث؟ الإجابة معلومة.

شهادتي هذه ستكون بخصوص الملفات التي توليت النيابة بها وازعم اننى ملم بأدق تفاصيلها وهي ملفات باردو ونزل الامبريال سوسة و ملف الضابط الواشي الذي اطاح زورا بمدير المخابرات عماد عاشور وصابر العجيلي و ملف المنيهلة وملف ادارة العمليات الفنية المتعلق بالتنصت .

فقد ظللنا لحد الآن نستمع فقط للتهم الموجهة للعكرمي، لكننا لم نتعرف على موقفه منها. وترويج رواية واحدة عن الرجل دون رد فعل من الرجل، حولها إلى حقيقة ثابتة عند عديد المتابعين.

إن ما يثير الاستغراب وربما السخرية هو أن أعداء العكرمي يعتبرون قرار مجلس القضاء العدلي دليلا على بداية تعافي السلطة القضائية في حين يعتبره أنصار العكرمي دليلا آخر على الفساد القضائي .فآي عاقل يمكن أن يصدق حكم هذا أو ذاك في حين أن الحكمين قاما على الغرض والاصطفاف …

لا أحد من الذين صوتوا ضد العكرمي تُعرف له غيرة على العدالة ولا تاريخ مدافع عن استقلال القضاء والقضايا العادلة...بل بعضهم له سوابق في الولاء للسلطة والانتفاع من فتاتها.