ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

تحل بعد ساعات الذكرى الأولى لإعفاء رئيس الجمهورية ل57 قاضيا يوم 1 جوان 2022 بجرة قلم واستنادا إلى تقارير إرشادية بوليسية ووشايات كيدية سرعان ما انفضحت حقيقتها وأهدافها

يمكن لأي بلد أن يعرف، في الأوضاع العادية، شغورا مؤقتا أو دائما في رأس الدولة. ولهذه الحالات سبُلُ تسويتها في ظلّ قوانين البلدان ودساتيرها. ولكن

ولأهمية هذا الموضوع وبالنظر إلى الجدل الذي قام في تونس في الأيام الأخيرة بعد غياب الرئيس لمدة احد عشر يوما وقبل ظهوره يوم أمس الاثنين 3 أفريل 2023 حول آلية سد الشغور في منصب الرئاسة في حال حصول هذا الشغور في المنصب اليوم ، فإننا سنستعرض في هذا المقال بأكثر ما يمكن من الدقة التجربة الدستورية في تون

النخب التي ساندت قيس سعيد في كل الإجراءات التي اتخذها ومنحته كل السلطات وغفلت عن كل التجاوزات وقالت له: "ما شئت …ها هي تسأل اليوم: "اين الدولة؟ "من حقنا ان نعرف عن غياب الرئيس" !!!! وكأن هناك دولة ومؤسسات خارج الرئاسة وقانون خارج ما يسطّر ويقرر هناك … وكأنكم لم تسجنوا الدولة بكل مؤسساتها.

هذا الجنس الثالث الذي استفاق بعد فترة واصبح يتحدث عن الانحراف الاستبدادي وبعضهم نطق كلمة الانقلاب على طرف اللسان اصبح بعض منه اليوم مشغولا بمشكلة"الشغور " ويقدم لنا يا عيني الاقتراحات القانودستورية لانقاذنا من خطر "الفراغ" رغم أن سلخ الشاة ( كيفية معالجة الشغور ) لا يضرها مثلما اضرها ذبحها ( الانقلا

فما الذي يجري بين الرئيس ومجلس القضاء ؟ اي الأطراف تتدخل في هذه الحركة التي ينتظرها الجميع بسبب ما قد تحمله من قرار يتعلق ب 49 قاضيا قضت المحكمة الادارية بتوقيف تنفيذ قرار عزلهم وهو ما يعني نظريا ضرورة التزام السلطة بالقرار القضائي ؟