وبما أنها جريمة يلزمك وفي اطار مسؤوليتك السياسية الكاملة والتي لا يشاركك فيها احد، تعطيني أدلة قاطعة و مؤيدات قوية باش تقنعني.. ما دون ذلك سأبقى مقتنعة بأسبابي وما دونها سأراه حيلة للتنصّل من المسؤولية.

أن يصرخ هذا الفتى-الشهيد بشهادته على الإبادة، أن يقول أنه لن يكون متواطئا، أن يكون آخر قوله "فلسطين حرة"، فهذا ضخم جدا.

أردت لفت نظر الناس إلى حقيقة أن طاقة استيعاب سدودنا محدودة جدا و إذا أردنا توسعتها فهي ليست بالسهولة التي يتخيلونها و عليهم أن يساهموا في إيجاد الحل بدل انتظار الحلول. أول الحلول حسن استغلال المتاح و التقشف فيه بالقدر الذي يفي و لا نبذره تبذيرا.

منذ ستين عاما يختبر تلاميذ الآداب في نص واحد كتبه وزير التربية السابق محمود المسعدي.. ثلاثة أجيال تقريبا (الجدة والأم والحفيدة) مرت باختبار واحد كُتب زمن التهويم الوجودي العدمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية.

الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها الدولة لمواطنيها أو للغير حق اقره لأول مرة الأمر العلي المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 والذي بقى ساري المفعول إلى حد صدور قانون عدد 38/96 في 3 جوان 1996 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الخطير في ما صدر عن هؤلاء هو إدراج المؤسسة العسكرية، ولو من بعيد، في جدل، فالموقعون الستة على البيان استعملوا صفاتهم العسكرية السابقة. أما الأخطر فهو ما بدا أن كبار العسكريين القدامى قد توزّعوا على مخيمين سياسيين متنافرين…

عندما نعلم بأن أبناء من وطننا قد يموتون بهذا يجب ان يحضر في اذهاننا سوى قيمة التضامن...ومد يد المساعدة... اما عقلية لا.... وبرا كسر راسك... يا دولة...والموضوع ما يهمنيش... فهذا مرفوض…