تقول أن مشروعها سيضع حدا لعشرية "تخريب الدولة وحكم النهضة الإرهابية"، ولحكم سعيّد أيضا الذي صارت تطلق عليه مؤخرا "مشروع الخلافة" وتراه امتدادا لحكم النهضة.

على هذا الثلاثي أن يقرر الآن كيف سيذكره التاريخ.. أما قيس سعيد فمعروف تماما من الآن كيف سيُذكر.

حالم بالرجوع لدستور 1959 للانفراد بالحكم.. من وراء خرافة أمي سيسي الشعب يريد.. هذا الدستور الذي أسس لنصف قرن من الاستبداد.. وانتهي بفساد الدولة وحكامها، والغريب انه كان يدرسه لطلبته، فإما انه لم يفهم روحه... او انه فهمها ويتصرف عن قصد وتخطيط.

...ثمّة نفسية سياسية سلبية يجب دفنها فورا اذن ، لأن 'من يخسر نفسه يخسر العالم' .ولكن ذلك لن يتمّ بالوعظ و لا بدروس 'التنمية البشرية' و لا حتى بحصص التحليل النفسي الفردية ، بل بالنضال الجماعي وفي كل المستويات التي منها المستوى النفسي . ..

يعتبر تقييم طبيعة الحزب الدستوري الحرّ اليوم من أهمّ المسائل المربكة لما يسمى العائلة الحداثية التونسية بشقوقها اليمينية والوسطية واليسارية. ومن أكبر المسائل التي تربك تقييمهم لهذا الحزب معارضته للإسلام السياسي من ناحية و نقاط تشابهه الجزئية مع حزب نداء تونس السابق-الذي سانده بعض الحداثيين بأشكال ود

لا يضمن بقاء الحزب السياسي لا التحالفات الواسعة، ولا صراع الصراعات، بل البرامج والقرب من قضايا المجتمع حتى ولو لم تكن ذات مردود سياسي في الاجل القصير.

فما قام به الحزب الدستوري الحرّ ضد الاتحاد من صراع فكري-سياسي و من تنظيم اعتصامات ورفع قضايا هو حق من حقوق الحزب و مقبول اذا تم في اطار احترام القانون . ولكن وصول الأمر الى حدّ اقتحام المقرّ يعني مخالفة القانون ويتطلب عقابا قانونيا .