ما يحدث لشركة فسفاط قفصة بعد 130 عاما من إحداثها أي صعوبة توفير أجور عمالها هي النهاية الطبيعة لسوء التصرف والحوكمة الصارخ بعد أن كانت نوارة الاقتصاد والمجتمع، وهو تقريبا مصير كل المؤسسات العمومية التي صنعت مجد الدولة التونسية الحديثة وتحولت تدريجيا إلى "جثث مريضة" تتطلب الدعم المالي العمومي لمجرد ا

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

ما نعيشه هو انعكاسات و نتائج مباشرة لسوء الحوكمة و فقدان الكفاءة و روح المسؤولية و انتشار الرداءة و التقاعس في مراكز القرار و على كل المستوايات ( الا ما رحم ربي).

من هنا سكة ملامة بالتمادي في الاقتراض المهين ومن هنا سكة ندامة بالذهاب إلى الفقر والإفلاس الوشيك، لكن لا أحد يحدثك عن الحلول الحقيقية،

سننتظر رد الوزير وقراره بخصوص ”المناظرة“ المذكورة ثم نتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل من شارك في هذا التلاعب وكل من أعلم به ولم يتدخل في مجال صلاحياته. ونطلع الرأي العام على كل المعطيات.

كل الحكومات فتحت ملفات فساد بعزائم ومقادير متفاوتة لكن جميعها لم توفق في تحقيق ولو جزء يسير من الهدف...بسبب غياب استراتيجية واضحة ناتج بدوره عن عدم فهم حقيقي وعلمي لمفهوم وظاهرة الفساد…

يبدو أن أزمة ثقة عميقة تحفر أخدودا فاصلا بين النهضة من جهة وكلا من مناضلي حركة الشعب والتيار من جهة ثانية. ويبدو أنه لا حلحلة لهذه الوضعية إلا بتجاوز حالة أزمة الثقة هذه. بداية، فيم تتمثل عوامل انعدام الثقة ومظاهرها بين هذين الطرفين. النهضة من جهة وحركة الشعب والتيار من جهة ثانية؟