تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع ع

منتهى الصفاقة ومطلق العبث وقمة الجنون.. النائبة التي تمثل صوت "الجهات المخولة" التابعة للغرف الخفية الخلفية المظلمة و"قهرمانة مملكة أطلنطيس" تقودان إنقلابا على دولة القانون في أتُّون الحملة الانتخابية وتحرضان النواب على تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار الانتخابي وقبل أسبوعين فقط من تاريخ ال

الحملة الانتخابية في الجزائر لا تتوقف أبدا، هي مستمرة من يوم إعلان نتائج الانتخابات إلى يوم الاقتراع التالي، سلاحها القصف العشوائي بالأرقام التي يتحول فيها المليون إلى مليار والقنطار إلى طن. وكل شيء يصبح إنجازا معجزا يغيظ الحساد والأعداء، هكذا كان الوضع على عهد بوتفليقة وهو مستمر اليوم، أما اللاعبون

الأمور تمت "بإذن من السيد الوزير"، لا وزارة ولا دراسة ولا لجنة ولا تخطيط ولا برنامج، وإنما فقط "بإذن من السيد وزير الشؤون الاجتماعية" وحده بلا شريك، وعلى فكرة، مثل هذا التأكيد والتكرار يذكر فقط بالحملات الانتخابية، …

زيارة الرئيس إلى ديوان التجارة (خلافا لزياراته الأخرى) تطرح أكثر من سؤال محيّر، وتعلن أننا دخلنا منعرجا جديدا في السباق نحو (حكم الفرد ونهاية عهد المؤسسات). فالمنطق يفترض أن يحال ملف المديرة أولا على المصالح الإدارية المختصة للبت في مدى مسؤوليتها عما وقع…

انا فعلا اتفق مع السيد رضا ان على النخب و السياسيين ان يتابعوا ما يجري حولهم بكل تفصيل و ليس ذنب قيس سعيد و تنظيمه انهم يتحركون في ساحة مغفلين ....لكن الامر ليس بهذه العبقرية …

في إطار نفس الموجة ظهر كيان يسمي نفسه "الحشد الشعبي-تونس"، على اسم الحشد الشعبي العراقي، بما يشير إلى نفس المرجعية والنموذج. صحيح أن معالم هذا الكيان لم تتضح بعد إلا أن تسميته تكشف عن الإعجاب بالصبغة الميليشيوية المسلحة وتضمر ممارسة الترهيب والهرسلة، كما يمارسها صنوه العراقي.