ثلاثة أشخاص على الأقل معروفون في الإعلام، سارعوا يوم أمس إلى تكذيب حكاية التلميذ الموقوف الذي تعرض إلى التعذيب وتكذيب وجود محامية أصلا بذلك الاسم، الحد الأدنى من الموضوعية هو أن يشد الإنسان فمه وقلمه إذا كان لا يعلم،

انتحار معلّم مأساة إنسان/فرد، وفاجعة عائلة، واهتزاز مدرسة، وفضيحة مجتمع، وجريمة دولة. الحدث الفاجعة كان، كالعادة، مناسبة للتونسيين ليستعرضوا سطحيّتهم وقطاعيتهم وعجزهم عن مقاربة مأساتهم الجماعية.

السيد الأمني يفك تليفون الطفل، و يهبط عليه بالضرب (الفيديو موجود في عديد الصفحات و الأمني يضرب فالطفل) و يهزه عنوة يدخله للميضه متاع الجامع الأقرب، على مراى من الجميع ، لداخل ، يدخل عون اخر، يحط مينوت للطفل، التلميذ، باش السيد الأمني يضرب في راحته ، و الطفل يصيح "مش من حقك تضربني و لا تسبني، انا متر

لقد كانت التلميذة المغرورة مجرد قميص عثمان لنهشك حيا... نعم، أنت والتلميذة تنتميان لمؤسسة تربوية (التعليم أحد عناصرها وليس كلها ولا جوهرها)؛ أنت لم تطردها، لكن الميثاق الأخلاقي التربوي لا يُعلى عليه...

لسنا مع العقوبات القاسية ضد التلاميذ ونحن دائما مع تفعيل منطق الحوار وفق ما ينص عليه القانون المذكور بتفعيل « خلية التوفيق المدرسي » ولكن الدفاع عن التلميذ حقا أو باطلا أو الدفاع عن الأستاذ بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما هو تخريب للمدرسة العمومية من كل أولئك الذين يعتقدون الدفاع عنها.

في الظروف الاستثنائية الوضع يزداد وضوحا ...الدولة عاجزة عن مجابهة الوباء ومن الواضح انها تركت الناس لمصيرهم ...الي عاش عاش والي مات الله رحمه.. سيجد اهله سبيلا لدفنه والبكاء مجاني ....