وصدر القرار عن الجمعية العامة يوم 25 مارس 2026 بأغلبية 123 دولة معلنا أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاقهم واتخاذهم متاعا بمبرر عرقي هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية لكن عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وامتنعت 52 دولة عن التصويت منها بريطانيا و دول الاتحاد الأوروبي.

الصندوق، التابع للحكومة الإسرائيلية، نشر اليوم أحدث أرقام طلبات التعويضات المدنية من القطاع الخاص والأهلي جراء الصواريخ الإيرانية. وهي أرقام يجري تحديثها يومياً بناء على تقارير 140 فريقاً

بعد أكثر من عشر سنوات، تعود خرافة التعويض المالي للإخوانجية عن سنوات السجن وتطعيمها ببعض الأسماء اليسارية من باب خلط قرط العلف بالحلوى لصيد الحيوانات الشعبوية

مات "الديماسي" وكلّ امرئ وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول.. الديماسي محمولة عليه " كذبة التعويضات " .. ولا بدّ هنا أن أفتح قوسا حول مسألة التعويضات في كل عدالة انتقالية منصفة وهو "وجوب التعويض المادّي والأدبي للضحية "

هي أشياء أقوى من القانون والدستور ولا يمكن مناقشتها أو معرفة من اتخذها لمحاسبته إذا أخطأ في تقدير سلطته وتجاوزها إلى التعسف في استعمال السلطة، لا أحد في برّ تونس يحاسب أعوان السلطة إذا تعسفوا في استعمال السلطات المطلقة التي تجعل الواحد منا مجرد "خروف" عند تاجر خرفان للذبح، …

قيس تحت رقابة عيون متربصة خلق فرصة عظيمة إذا كسر السائد وخلق الفراغ ولم يقدم البديل وهو دور مهم في هذه المرحلة. فهيأ الفرصة لتدخل مؤسسات الإقراض الدولية بشروطها. لقد اتخذ خطوات شكلانية حطمت آخر مظاهر الدولة …

الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها الدولة لمواطنيها أو للغير حق اقره لأول مرة الأمر العلي المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 والذي بقى ساري المفعول إلى حد صدور قانون عدد 38/96 في 3 جوان 1996 المتعلق بالمحكمة الإدارية.