النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث وتمنع محاميه من مقابلته"،

قانونيا، عندنا قضية اسمها "التآمر على أمن الدولة" رحل فيها أهم قادة المعارضة إلى الحبس منذ 22 شهرا مع منع النشر حول تفاصليها، قالك اجتمعوا على غداء في دار خيام التركي وكانت لهم علاقات مع أمريكان وفرانسيس للحديث عن الوضع السياسي واستنتجت الدولة أنهم يتآمرون عليها للإطاحة بها،

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

...فان هذه البطاقات تضع محليا ودوليا محل تساؤل استقلالية القرار القضائي في تونس ونتيجة لذلك فانه من المستحيل أن تستجيب الانتربول الى الطلب التونسي مما يجعل البطاقة مجرد حركة سياسية للاستهلاك المحلي أكثر من أي غرض أخر .غير انه استهلاك له تبعات مدمرة على سمعة القضاء التونسي دوليا.

طالما أن المرء لم يعد قادرا على زيارة بلده تونس لأنه لم يعد يشعر بالأمان كصحافي صاحب رأي، قد يُلاحق أو يعتقل لمقال كتبه هنا على أعمدة هذه الجريدة،

مازلت مركزا مع الدكتور حمادي الرديسي في موزاييك حيث يقول: "سعيّد لا يحكم مع البرلمان ولا حتى مع الحكومة، كما ألغى المؤسسات التي تشارك في الحكم ولها جزء من السلطة في مجالها الخاص"، أي دكتور؟