في السنوات الاولى لما سميناه خطأ " ثورة " واثناء حكم منظومة انتخابات 23 اكتوبر 2011 اكتسبت غالبية الناس ( الشعب) طبيعة التمرد والشجاعة امام " الحاكم " حيث كانت الحشود تناقش وتصرخ في وجه الرئيس والوزير والوالي و المعتمد كلما وجدت نفسها وجها لوجه معهم في الشارع .

فقبل تطبيقه وتفعيله...والتطبيق وحده يبين النواقص إن وجدت...شرعوا هنا وهناك يروجون أن الدستور فيه "نواقص" عديدة !! وفي أغلب الأحيان بدون ذكر في ماذا تتمثل وعلى الطريقة الهلامية.. ولا يزال البعض لحد اليوم يعنعن في مقولة "النواقص" الهلامية هذه...بدون الكشف عن اوراقه!!

ستُطوى كل الملفات أمام أعيننا المحملقة في كل الذي يجري بغباء.. نحن سكان هذه الرقعة الممتلئين بوهم الفهم والعبقرية والتفوق

وفي الوقت الذي يخوض فيه المؤمنون بالحرية معركتهم في الشارع بأيد عزلاء، يتربص الاستئصاليون خلف الرئيس لتحصيل مكاسب قد لا تسمح بها ظروف أخرى، فوجود الرئيس هو آخر فرصة متاحة.

اذا اتجه الرئيس الى الفساد مباشرة ..وضرب(ولا اراه يفعل وكان يجب ان يبدا بالوزراء الاربعة الذين نعتهم ولم يسمهم ) فان هؤلاء سينقلبون عليه ..(اللعب بعشانا) ...سيدفعوه الى معارك الاستئصال اياها (ولهم ابواقهم ولهم فلوس للتمويل) ويغنمون كل حالة احتراب اهلي لمزيد الفساد ...(لنفكر في التهريب والفساد الديوا

لن تنهار التجربة الديمقراطية في تونس والذين ينتظرون نهايتها سيفنون وتبقى، ليست هذه من باب الأماني، بل وقائع ومؤشرات يمكن لكل حصيف أن يلتقطها ويربط بينها بقليل من الثقة في فعل التاريخ الذي لا يرتد.

وارتباطا بما قاله نوفل سعيّد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في حُكم المنتهية منذ سنة 2015، فإن معاينتها لحالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الباجي قائد السبسي سنة 2019 تُعتبر باطلة..