خلال سنة ونصف فقط، صدرت عن المعارضة التونسية نصوص عديدة: «الميثاق الديمقراطي»، و«التزام وطني»، ورسالة المساجين السياسيين الأحد عشر. من يقرأها جنبًا إلى جنب يكتشف أنّها تكاد تتطابق.

تبدو ملفات الخدمات الأساسية ومعاش الناس وملفات السوق وحالة الاقتصاد أهم ما يمكن أن يقلق السلطة اذا كانت فعلا تريد أن تقلق ، إضافة الى عزلتها الدولية في سياق حراك إقليمي يخفي سيناريوهات تغيير عديدة .

هذا اليوم هو يوم للإحساس بالخذلان والخيبة والخجل.. فلا أصحاب المهنة احترموا مهنتهم وأخلاقياتها وضوابطها وشرفها و لا الجمهور احترمها و راقبها بوعي ودعم الجادّ منها لتكون في النهاية ملاذه من كل بطش

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

الشماتة قد تتحول تدريجيا إلى وصم لا يمكن للوعي الجماعي أن يتخلص منه، فعدد كبير من وزراء عشرية الانتقال الديمقراطي مطلوبون اليوم للعدالة في قضايا مختلفة، وتمارس ضدهم أقسى أشكال الشماتة، ولا يتعاطف معهم أحد بسبب مواقفهم السياسية.

وأخيرا تكلم، وخرج عن صمته في تدوينة غاضبة...تكلم المشيشي عندما صدر حكم على وزير الداخلية الأسبق علي العريض في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، ...أدى الحكم الصادر فيها إلى إخراج المشيشي من حالة (فقدان النطق) التي لازمته منذ خروجه من أصغر أبواب السلطة وتدوينته القصيرة كافية لتفسير كل شيء..

أستمع أحيانا لتصريحات نشطاء وأنصار وبعض قيادات الانتقال الديمقراطي في تونس في توصيف أزمة توقف الحياة السياسية وعودة الحكم المطلق للدولة / السلطة مع غياب التعددية والانسياب الديمقراطي الذي شهدته البلاد في عشرية ما بعد جانفي 2011 الى ما قبل 25 جويلية 2021.