معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

الشماتة قد تتحول تدريجيا إلى وصم لا يمكن للوعي الجماعي أن يتخلص منه، فعدد كبير من وزراء عشرية الانتقال الديمقراطي مطلوبون اليوم للعدالة في قضايا مختلفة، وتمارس ضدهم أقسى أشكال الشماتة، ولا يتعاطف معهم أحد بسبب مواقفهم السياسية.

وأخيرا تكلم، وخرج عن صمته في تدوينة غاضبة...تكلم المشيشي عندما صدر حكم على وزير الداخلية الأسبق علي العريض في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، ...أدى الحكم الصادر فيها إلى إخراج المشيشي من حالة (فقدان النطق) التي لازمته منذ خروجه من أصغر أبواب السلطة وتدوينته القصيرة كافية لتفسير كل شيء..

أستمع أحيانا لتصريحات نشطاء وأنصار وبعض قيادات الانتقال الديمقراطي في تونس في توصيف أزمة توقف الحياة السياسية وعودة الحكم المطلق للدولة / السلطة مع غياب التعددية والانسياب الديمقراطي الذي شهدته البلاد في عشرية ما بعد جانفي 2011 الى ما قبل 25 جويلية 2021.

أنا أكن كل الاحترام والتقدير وارفع القبعة لكل الشباب والقوى والاحزاب التي تتقدم الان - كما فعلنا نحن سابقا- في معركة التصدي للتسلطية وتناضل من اجل استعادة المسار الديمقراطي والدفاع على الحريات وتحرير الارادة الشعبية في المحطات الانتخابية .

من حق الاعلام التونسي ان يتفاجأ كغيره من الأحزاب الوظيفية التي كانت تسمي نفسها ديمقراطية وحداثية وتقدمية وكغيره من احزاب القديم النوفمبري او اليساري والعروبي التي كان لها الفضل على سلطة 25 جويلية في هرسلة الانتقال الديمقراطي ومحاصرة المسار الثوري وتفجير كل امكانات التوافق والانجاز في العشرية الماضية

تشير دراسات في تجارب الانتقال الديمقراطي محكّمةٌ إلى أنّ نظام الثورة المضادة أشرس من النظام الذي قامت عليه الثورة. وسياسته الوحيدة هي التشفي من المدافعين عن الحريات والديمقراطية، ولا برنامج له سوى التنكيل بكل صاحب رأي مخالف ونشر الخوف بغاية محو بقايا الحالة الإيجابية التي فجّرها كسر نظام الاستبداد …