اليوم طوت المحاماة وتونس صفحة الثنائي "(ا)بو دربالة -المزيو"، ولم يصوت لمواصلة ميراثهما السيئ غير ربع المحامين تحت يافطات مختلفة، في حين صوت ثلاثة أرباع المحاماة (نعم ثلاثة أرباع المحامين المشاركين في التصويت) لتيار الاستقلالية الوطني بمختلف مرشحيه وعلى رأسهم الأستاذ العميد بالثابت..

الأمر غير واضح، يقولها لك بلا مواربة أكثر المتفائلين في تونس إذا سألته عن احتمال مشاركته في انتخابات رئاسية حُدد موعدها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2024.

أما التهم الموجَّهة للمعتقلين، فتتمحور حول التآمر على أمن الدولة الخارجي بالتخابر مع قوى أجنبية، والداخلي بمحاولة تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، أي محاولة القيام بانقلاب. وهي كلها تهم واهية لا أساس لها، حيث إنه بات ثابتا منذ السويعات الأولى للاعتقالات أنّ "الملفات فارغة"، وهو

في الحقيقة ليس ما يهمني هنا موقف الشعب أو الشارع، ولا موقف أنصار الرئيس ولا الرئيس والأجهزة، بل موقف الديمقراطيين الذين لا زالوا يقترحون أنفسهم كبديل للسلطة الحالية : يملؤون الكون صراخا عندما تستهدف قياداتهم، لكنهم يخرسون تماما عندما تستهدف نفس السلطة، وبنفس الأدوات والسيناريوهات، خصومهم الإسلاميين.

ليس للسلطة الحاكمة أن تدّعي تفاجئها بقرارات قضائية تعسفية و قامعة للحريات وقد صدر منها الكثير، وهي التي خلقت مناخات الاعتقال التعسفي وتصفية الخصوم والتشدد وقسوة العقاب...وفعلت كل ما يجب ليُسيطر الأمن على مسارات القضايا الجزائية ولتدجين القضاء وإرعاب القضاة وتخويفهم وتسليط العقاب الحيني عليهم بمجرد إ

تونس الان تحت حكم تسلطي يستهدف الحقوق والحريات واستعادة الوراء الاستبدادي وكل سجين سياسي هو معتقل رأي ، هو مجرد امعان في المغالطة والانحياز الواضح او المغلف للاستبداد . وكل رفض للالتقاء التاريخي والوحدة السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية بأي مبرر كان هو رفض جبن وانحناء وتواطؤ مع التسلطية العمياء

عندهم اكثر من شهرين في الاعتقال محجوزين بدون اى فعل مجرم : ظلم وقهر نحس بيهم في مصارني وغضب كبير على اشباه الديموقراطيين المنبطحين كي الحلزون تحت اقدام من يخرب اليوم في البلاد.