لأول مرة في حياتي ذات الـ 58 عاما، أحس أن أخبار مجلس النواب لا تعنيني ولا تثير فيّ أي حماس: التصويت على الفصل 89 من القانون الداخلي لمجلس 8 بالميا الذي ينص على أن يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين

وزيرة العدل زلمة كيف غيرها...لكنها حسب الأمر 117.. طبقت فقط التعليمات...وهذا ثابت وقت نرجعو لصفحة رئاسة الجمهورية...وموش هي إلي اقالت القضاة.. طبعا عندها مسؤولية جسيمة... ويلزمها تستقيل.. لأنها قامت بما طلب منها... وممكن زادت على ما وصاووها.. وصفات بعض الحسابات.. لكن هذا يبقى ثانوي ومن التفاهات…

وبعد مرور 11 عاما، ها نحن في نفس الوضع العائد إلى انتخابات 1989: أن نجري حوارا وطنيا لا تكون فيه النهضة، أن نغير الدستور لكي لا تكون فيه النهضة، أيا كان الثمن، لكن لا أحد منهم تحدث يوما بشجاعة عن المطلوب من أفكار ومشاريع حكم وشخصيات جديرة بالسلطة لهزم النهضة في انتخابات شرعية،

.. "مُرتزَقة القانون هم الَّذين يصنعون الاستبداد بتلبية الرَّغبات القانونيَّة الشَّخصيَّة للحاكم وتوظيف معارفهم بالتَّقنيات القانونيَّة لخياطة الدَّساتير والقوانين على قياسه وعلى حساب مبادئ القانون؛ إنَّهم ليسوا خبراء قانونيِّين بل هم مرتزقة القانون"، مصطلح استعمله الأستاذ العميد الخبير الأُممي الصّ

قالولو في خارطات طريقهم يلزمها حوار...قاللهم لوجو عليه في كتب الجغرافيا...وما نعملش حوار.. شدو صحيح في الحوار...وكثر عليه الضغط في الداخل ومن الخارج..

فالأمر 117 الإنقلابي الذي ستعين بمقتضاه الحكومة... يجعل من خطة رئيس الحكومة المعين... والتي قبلتها... وتتحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع كمسؤولة وليس كامرأة.. يجعل من رئيس الحكومة مجرد fusible...يطبق تعليمات الرئيس المنقلب...ويتحمل مسؤولية الفشل عوضا عن الرئيس المنقلب ..