قيس سعيد لم يمتنع عن تأسيس حزب لأنه لا يؤمن بالحياة الحزبية، بل لأن إنشاء حزب معلن كان سيسقط عنه صفة «المستقل» ويحمله مسؤولية تنظيمه وتمويله وقيادته وقراراته. لذلك حافظ على صورة الرئيس المحايد الذي لا حزب له، واتجه في المقابل إلى بناء منظومة تؤدي عمليا وظائف الحزب، ولكن من داخل الدولة وتحت غطاء القا

وزكيّة قالت لكم بصريح العبارة: "الشعب ركحت فيه زُكرة بريّك"… فهنيئا لشعبنا العظيم، شعب الوطنيين الصادقين والثلاثة آلاف سنة حضارة، بسعيّد ومحلّته وبريّك وزُكرته

ليست الفكرة في حد ذاتها هي موضوع المؤاخذة و إنما غياب أي تصور أو رؤيا إستراتيجية للموضوع.. بل و غياب أهداف هذا التقسيم. الأمر الرئاسي فقير فقر من لا يمتلك محتوى للعناوين و القانون الإنتخابي لقيس سعيد لم يجعل من الأقاليم إلا مطية لتكوين مجلس للجهات و الأقاليم و لذلك فهي بهذه الرؤية لن تغير شيئا في ال

هذا الأمر الرئاسي كتب على عجل و من غير تقييم أو تشاور او دراسة جدية للأهداف و النتائج المرجوة و لإعادة النظر في صلاحيات الجهات و المركز.

وفي انتظار اكتمال انتخاب البرلمان بغرفتيه سيظل مجلس النواب يظلع ويسير أعرج بقدم واحدة وإرادة منقوصة تزاحمه إرادة الرئيس التي ستظل جاثمة على المشهد التشريعي إذا لم يقع إرساء الغرفة الثانية في أقرب وقت.

منذ دستور 1861، الذي "أبهرنا" به أيضا العالم العربي والإسلامي على الورق من دون تطبيقه، إلى غاية دستور 2014، مرورا بدستور الجمهورية الأول سنة 1959، لم نكتسب، كتونسيين وتونسيات، ثقافة احترام الدستور أساسا لدولة القانون والمؤسسات والمواطنة بمعاييرها الحديثة.