طبعا الأستاذ الهمامي يدفع مجددا ضريبة وقوفه الشجاع والمبدئي مع قضية استقلال القضاء: مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في القضية المفتعلة له، وكذلك مع القضاة المعفيين ظلما وبجرة قلم ورفضه السكوت على المظلمة الكبرى والخروقات الإجرائية والجوهرية الكثيرة التي تضمنتها الملفات، وتجنده بناء على ذلك مع جملة من

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

سعيّد لا يريد قضاءً مستقلًا، بل يريد قضاءً تابعًا خاضعًا له، يحكم بما يشاء. نسف سعيّد لضمانات الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للقضاء في دستوره، الذي كتبه بنفسه لنفسه، هو تأكيد أن استقلالية القضاء ليست مفهومًا في قاموس سعيّد

فكيف سيتصرف رئيس الجمهورية اذا صحت المعلومة المتعلقة بإنهاء المجلس المؤقت للحركة وإرسالها الى رئيس الجمهورية وقد تضمنت إدماج القضاة المعفيين .؟

نراقب اضطرابًا في صفوف المعارضة التي تعددت وتنوعت، ولم تتفق بعد على نصٍّ سياسي يوحّدها ضد الانقلاب ويفتح أفق السياسة بعده، حيث نحاول استشراف المطلوب أو الحلم بالنص المؤسِّس للمستقبل.

نار الضغينة والحقد وروح الانتقام ستكوي هذا البلد المسكين... قانونيا هذا الامر ستلغيه المحكمة الإدارية..َوستحكم لهم بتعويضات معتبرة..