اتجه اليسار التونسي، وخاصة شقه الثقافي، نحو عقد صفقة تاريخية غير مكتوبة، مع الدولة الجديدة في عهد بورقيبة ثم تكرس مع نظام زين العابدين بن علي بالخصوص. كان مضمون هذه الصفقة: التنازل عن "الشارع" وعن طموح الوصول المباشر إلى سدة الرئاسة، مقابل التغلغل المؤسساتي في أجهزة الدولة الأيديولوجية (التعليم، الث

النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا

إن استعادة الفزاعة النهضاوية ومنحها قوة مفترضة واصطناع خصوم الديمقراطية لهذه الفزاعة لوصم رفاقهم الأيديولوجيين السابقين الذين يتصدرون المطالبات والحراك الإصلاحي والتصدي للظلم هي مجرد فخ ذكي لترويج الوهم : من يعارض السلطة اليوم هم الإسلاميون بواجهة العائلة الديمقراطية .

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة

في تونس، احتاج "المعارضون" للانقلاب أربع سنوات وأربعة أشهر كاملة لينجزوا أول تحرّك شبه مشترك بينهم!

يقول مقرّبون من دوائر القرار بجامعة الدّول العربيّة : إنّ الظّروف غير مواتية لتفعيل "إتّفاقيّة الدّفاع العربي المشترك"!! يا للهول... إتّفاقيّة لم تفعّل سابقا إبّان العدوان على العراق بسبب كذبة

الحركة السياسية والمدنية التونسية التي عارضت " الدولة" كانت باستمرار ، وعلى مر تاريخها منذ نشأتها مع برسبكتيف ومشتقاتها والإسلاميين وتطوراتهم ، مجرد مجموعات ضغط لم تتمكن من قيادة التغيير الإصلاحي أو الثوري والحفاظ عليه أن وقع وفرض منتهياته وان كانت قد ساهمت وظيفيا أو عضويا في كل لحظات التغيير السياس