أعترف بأنّني، حتّى وإن حاولت إن أكون حذرة، قد صدّقت الكثير من اﻷكاذيب التي روّجها فاعلون سياسيّون ومدنيّون وإعلاميّون، من باب تصفية الحساب مع اﻹسلاميّين

الماركسيون والقوميون والإسلاميون، قبل تحوّلهم المتأخّر جدا و"الاضطراري" جميعا إلى الديمقراطية والحقوقية الليبراليتان، ينحدرون من أصول اجتماعية فقيرة. فهم في عمومهم أبناء الدواخل الريفية والقروية الفلاحية الفقيرة، أو أبناء الطبقة المدينية الوسطى حديثة الالتحاق بهوامش المدينة بفعل التعليم والتوظيف الح

حوكم بعشرين سنة سجنا كاملة، أي تقريبا مدى الحياة، لأنه يمثل النموذج الذي يجب أن يوؤد في الرحم حتى لا تصير الديمقراطية، كعقد اجتماع سياسي إنساني راقٍ يدير التمايزات الفكرية سلميا، عقيدة النخب والناس!

اتجه اليسار التونسي، وخاصة شقه الثقافي، نحو عقد صفقة تاريخية غير مكتوبة، مع الدولة الجديدة في عهد بورقيبة ثم تكرس مع نظام زين العابدين بن علي بالخصوص. كان مضمون هذه الصفقة: التنازل عن "الشارع" وعن طموح الوصول المباشر إلى سدة الرئاسة، مقابل التغلغل المؤسساتي في أجهزة الدولة الأيديولوجية (التعليم، الث

النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا

إن استعادة الفزاعة النهضاوية ومنحها قوة مفترضة واصطناع خصوم الديمقراطية لهذه الفزاعة لوصم رفاقهم الأيديولوجيين السابقين الذين يتصدرون المطالبات والحراك الإصلاحي والتصدي للظلم هي مجرد فخ ذكي لترويج الوهم : من يعارض السلطة اليوم هم الإسلاميون بواجهة العائلة الديمقراطية .

سي سامي مصرّ على التفريق بين ضحايا هذا القوس الاستبدادي، فيسمّي الصنف الأول "مظلومين"، والصنف الثاني يسميه "البقيّة"..! ويطالب ب"سراح" الصنف الأول، و"محاكمة عادلة" للثاني! لكن سي سامي لم يحدد لنا، وللنظام أيضا، من هم المظلومون ومن هم البقيّة